تنتشر ظاهرة الزواج المبكر في القاعدة العريضة من المجتمع الموريتاني ،وللظاهرة جذور عميقة في الثقافة الشعبية التي تعتبر زواج الفتاة في سن مبكرة مدعاة للفخر لدى الفتاة وأهلها ،ومع تغير الظروف الزمنية وظهور سلبيات عديدة لزواج القاصرات بدأت الدولة تسن القوانين للحد من الظاهرة كانت أولها في العام 2002 ضمن مواد مدونة الأحوال الشخصية، حيث تم تحريم زواج الفتيات تحت سن 18 الا في حالة استثنائية ترك القانون فيها ثغرة سهلة الولوج من طرف الاسرة، حيث استثنت من القاعدة الفتاة التي تظهر رغبتها في الزواج تحت تلك السن وترك فيها التقييم للقضاء
( صرت أتردد كثيرا عندما أفكر أن أنجب، لأنّني فقدت طفليّ الأوّلين : أوّلهما لمّا كنت حاملا في شهري السادس والثاني وأنا في الشهر التاسع وعندما أسأل عن الأسباب لا أجد اي إجابة سوى توقف النمو ...).
فاطمة منت محمد تحكي عن الصعوبات الّتي تواجهها في كل حمل بداية بسوء التغذية مرورا بضعف الرعاية الطبية وصعوبة التشخيص . م .أ صرحت هي الأخرى : كلّما وصل المولود الى سنّ الشّهرين يتوفّى وقد نصحني البعض بزيارة بعض المشائخ في حين أخبرني الطبيب أنّ الجنين لايصله الغذاء المناسب وأنّه عليّ الحصول على بعض المواد الضروريه التي توفر لجسمي ولطفلي البناء السليم.
"موريتانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس فيها قانون للصحة الإنجابية، إضافة –بالتأكيد- إلى ساحل العاج" هكذا تتحدث بنبرة ساخطة الدكتورة فاطمة محم، أخصائية الأمراض الجلدية والأمينة العامة لمنظمة "ستوب السيدا" غير الحكومية.
منذ سنوات طويلة تناضل هذه السيدة المسنة، في إطار شبكة من المنظمات المحلية غير الحكومية، لإقناع كل من الحكومة والبرلمان الموريتانيين بأهمية وضرورة تشريع قانون يضمن ويصون حق المواطن في النفاذ إلى صحة إنجابية سليمة وواقية.
عن مسيرة المرأة الليبية وما جنته من الثورة تقول سميرة المسعودي، رئيسة الاتحاد النسائي الليبي: “إن المرأة الليبية تم تغييبها خلال فترة حكم القذافي رغم وجود قوانين تضمن حقوقها، أما بعد الثورة فقد تضاعفت التحديات لضمان مكاسبها ومنها التحديات الاجتماعية المتمثلة في توعية الليبيين أنفسهم بأهمية تفعيل دور المرأة، كما أن هناك تحديات سياسية تتمثل في التخوف من التوجهات الإسلامية المتطرفة التي يمكن أن تضع فصولا في الدستور ترسخ التراجع عن مكاسب المرأة وحقوقها”.