كما تأتي الانتخابات التشريعية لسنة 2016 (7 أكتوبر القادم) في سياق خاص، كونها أول انتخابات برلمانية بعد التصويت على الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011، هذا الدستور الذي نص على أهمية إشراك المجتمع المدني في صناعة القرار ، وعلى تعميم الإنخراط في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد. ويعتبر موضوع الإعاقة من المواضيع الجديدة التي تناولها الدستور بدءا من حظر ومكافحة كل أشكال التمييز على أساس الإعاقة (الدباجة) و النص على أن تقوم السلطات بتفعيل ووضع سياسات موجهة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ، والسهر على إدماجهم في الحياة الاجتماعية و المدنية ، وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها للجميع (الفصل 34) .
وتبقى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة محدودة بالنسبة لجهة العيون بسبب ضعف تمثيليتهم داخل الهياكل الحزبية وقلة تضمين الأحزاب لبعد الإعاقة في برامجها الإنتخابية ، و كذلك لصعوبة ولوج هذه الفئة الى مكاتب الإقتراع رغم التدابير التي قامت بها السلطات المحلية في الإنتخابات السابقة. بالإضافة إلى التمثلات الإجتماعية والأحكام المسبقة المغرضة التي تنظر إلى الإعاقة كمركب نقص و موضوع للإحسان فقط ، هذه العوامل وغيرها خلقت نوعا من الإعراض و العزوف عن المشاركة في الإنتخابات محليا خلافا للفئات الأخرى.
و يعتبر موضوع الإعاقة حسب السيد "محجوب الدوة وهو رئيس جمعية آفاق لتأهيل و إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة" من المواضيع التي باتت تشغل حيزا مهما في الآونة الأخيرة بالجهة ، خصوصا مع اعتماد الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة المقاربة الحقوقية من أجل النهوض بوضعية هذه الفئة ، وكذا العمل على تنزيل مضامين الدستور على أرض الواقع خصوصا في ما يتعلق بالمشاركة في الحياة العامة و السياسية على المستوى المحلي وتماشيا مع فلسفة الجهوية المتقدمة التي انخرطت فيها المملكة المغربية .
المحجوب الدوة يقول "لقد قامت جمعية آفاق لتأهيل و إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ببلورة مبادرة تحت عنوان المناصرة والترافع : من أجل مشاركة سياسية اكثر فعالية للأشخاص ذوي الإعاقة في الإنتخابات التشريعية لسنة 2016 ، ونقوم بانجازها بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة و التحالف الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بجهة العيون الساقية الحمراء" و يضيف ،" المبادرة تأتي استكمالا للحراك المجتمعي الذي تعرفه المنطقة في مجال الإعاقة ، والتي تهدف إلى الرفع من نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الإنتخابات سواء بالتصويت أو الترشح ، وتحفيزهم على المشاركة كمواطنين لهم كامل الحق والحرية في الإنخراط في الحياة السياسية على أساس المساواة و تكافؤ الفرص وعدم التمييز ، وذلك من خلال فتح نقاش عمومي محلي و حشد التأييد لخلق أرضية ملائمة قابلة لتبني موضوع المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الإنتخابات بمقاربة حقوقية . وستستمر هذه المبادرة إلى متم شهر أكتوبر حيث ستعمل على تنظيم ورشات تحسيسية وتدريبية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التشريعات الدولية و القوانين الوطنية والمقاربات المعتمدة بالإضافة إلى تكوين في منهجية تنظيم حملات الضغط والمناصرة ، وكذلك انتاج برامج تحسيسية بلغة الإشارة و تنظيم حملات ميدانية بمدينة العيون .
و يوضح السيد الدوة "أن هاته المبادرة تستهدف ثلاث فئات أساسية هي : الأشخاص في وضعية إعاقة و الأحزاب/المرشحين و السلطات العمومية ، و أن هذه المبادرة تعتمد على ممارسة جيدة سابقة قامت بها منظمات محلية خلال الإنتخابات الجهوية والجماعية لسنة 2015 بالعيون ، سواء التي تناولت الملاحظة النوعية للإنتخابات أو حملات التحسيس الميدانية و التي أبانت ان الحراك الميداني للأشخاص ذوي الإعاقة كلما كان مكثفا ومدعوما إعلاميا كلما دفع الأحزاب إلى تضمين بعد الإعاقة في برامجها ودفعها الى ترشيح بعضهم في مراكز متقدمة باللوائح الإنتخابية ، و كذلك كلما حفز السلطات العمومية على أن تعمل على توفير تدابير تيسيرية في مراكز الإقتراع تضمن سهولة تصويتهم ".