و تهدف الحملة الى التخفيف من حدة معاناة المرضى الذين يضطرون إلى قطع مئات الكيلومترات للكشف عن طبيعة أمراضهم بمدن أخرى.
القائمون على الحملة، من مركز تنغير وألنيف وقلعة مكونة وزاكورة وبومالن وأمسمرير وغيرها من المناطق المجاورة، مستاؤون مما يعرفه قطاع الصحة بإقليمهم، الذي يضم كثافة سكانية تقدر بأكثر من 323 ألف نسمة، ويعتبرون أن توفير جهاز الفحص الصحي بالأشعة من المطالب الملحة بالمنطقة.
رضا أفسحي، المتخصص في الهندسة البيوطبية، (أجهزة الفحص بالأشعة)، يؤكد أن توفير الجهاز في المستشفى ضروري لتسهيل عملية تشخيص الأمراض، ويعتبر أن "عدم توفره في قاعات العلاج لا يُمكن الأطباء من معرفة كيفية التعامل مع بعض الحالات المستعجلة، وعلى إثر ذلك، يضطرون إلى إرسال المرضى إلى أماكن بعيدة، مما يتسبب أحيانا في الوفاة قبل الوصول إلى المستشفى".
ونظرا لتردي الخدمات المقدمة للمواطنين بمستشفى مدينة تنغير، خرج السكان مرارا وتكرارا في مسيرات للمطالبة بتوفير الأجهزة الضرورية، لتنتقل هذه المطالب في الأسابيع الأخيرة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
نشطاء من المغرب و المهجر
إذ لقي إطلاق هاشتاغ على موقع الفايسبوك تحت وسم #بغينا السكانير في تنغير# ردود فعل من قبل نشطاء من مختلف مناطق المغرب والمهجر، الذين تفاعلوا مع الحملة من خلال نشر صور تعبر عن تضامنهم معها.
أحد النشطاء القائمين على الحملة، يقول إن "الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية بمختلف مناطق إقليم تنغير ضعيفة، ولا تستجيب لمطالب الساكنة، وتبقى بمثابة محطات توجيه طرقي للمرضى في اتجاه مدن الرشيدية وورزازت ومراكش (التي تبعد عن إقليم تنغير أكثر من 200 كيلومتر).
وذكر الناشط نفسه، أن معاناة ساكنة الإقليم تتفاقم مع غياب أدنى شروط التطبيب بمستشفى الإقليم، وهي المعاناة التي طال أمدها مع تعثر إطلاق مشروع بناء المستشفى الإقليمي، الذي قال وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، في أكثر من مناسبة أن بداية الأشغال فيه قريبة.
اختلالات و شكايات موثقة
وسبق لأحمد صدقي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن وضع مذكرة شاملة حول الوضع المتردي للمستشفى الإقليمي بتنغير، بمكتب وزير الصحة الحسين الوردي، مسجلا فيها الاختلالات المدونة بالمعاينة المباشرة والشكايات الموثقة للمواطنين والشهادات الحية.
وتساءل صدقي في المذكرة التي اطلع مراسل "صوت الكثبان" على نسخة منها قائلا: "لماذا الجهود المبذولة خصوصا من حيث تعيين الأطباء لم ينتج عنها التحسن المطلوب في تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين؟"
وشدد على ضرورة إيجاد حلول فعلية للإشكالات المطروحة، والمتعلقة بعدم توفر التجهيزات البيوطبية، مثل جهاز "السكانير" وتجهيزات الاختصاصات، إضافة إلى غياب قسم الإنعاش".
كما عبر النائب البرلماني، عن استيائه من التأخر في إطلاق أشغال مشروع المركز الاستشفائي الإقليمي، إلى جانب المبالغة في تحويل المرضى إلى مستشفيات أقاليم أخرى.
ويقدر ثمن هذا الجهاز بـ 300 مليون سنتيم، بحسب القائمين على الحملة، الذين يقترحون أن تساهم كل جماعة من الجماعات الـ25 المشَكلة لإقليم تنغير بـ10 ملايين، على أن يساهم المجلس الإقليمي بـ 50 مليونا ليكون المبلغ النهائي هو 350 مليون سنتيم، الذي يخول الدولة شراء جهاز "السكانير" إلى جانب تجهيزات أخرى.
محمد لهميش