Print this page
05
أيار

سكان بإقليم تنغير يعانون من مياه الشرب الملوثة

يعاني سكان دوار أزقور التابع لدائرة ألنيف بإقليم تنغير من تلوث المياه الصالحة للشرب، وذلك منذ أكثر من أربعة أشهر وازداد تخوفهم من تأثير ذلك على صحتهم وصحة أبنائهم، في ظل انعدام أي مصدر مائي آخر يلبي حاجياتهم إلا الاعتماد على الصهريج التابع للجمعية.

وحسب تصريح يوسف ألحبيب أحد المواطنين بالدوار ل "Dune-Voices.info" قال "إن المياه ملوثة ولا تصلح حتى للماشية في الشرب" مشيرا إلى أن " لونها يميل للاصفرار الشيء الذي يجعل نساء دوار أزقور يقطعن مسافات طوال من أجل جلب المياه الصالحة للشرب من آبار الحقول، أما المياه الملوثة فلا تستعمل إلا في غسل الأواني وفي سقي "الجرادي" حسب تعبيره.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هناك "من السكان من يكلف نفسه اقتناء قنينات الماء من سوق ألنيف المجاور خوفا مما قد تسببه تلك المياه الملوثة من أضرار على صحتهم ".

وفي السياق ذاته أكد محمد بن عدو عضو جمعية بدر بأزقور "أن ساكنة الدوار التي تقدر بخمسة ألاف نسمة تعاني من مشكل الماء غير الصالح للشرب الذي تغير لونه وطعمه منذ أزيد من أربعة أشهر غير أن القلة القليلة من هؤلاء السكان هم فقط من يدركون خطورة هذا الماء على صحتهم".

وأضاف بن عدو أستاذ علوم الحياة والأرض "أن الأمر يتطلب تدخلا عاجلا "لتصفية" هذه المادة الحيوية التي تحتوي على " الكِلْس والرمال" ومواد أخرى غير صالحة للشرب، مؤكدا أن احتواءها على تلك المواد المضرة والمؤثرة على الصحة قد تسبب أمراضا تصيب الكليتين والأمعاء".

وعن الأسباب التي تقف وراء تلوث الماء بأزقور أكد بن عدو"أن القنوات المخصصة لنقل هذه المياه للمواطنين متقادمة ومهترئة، مشيرا إلى أن التساقطات الأخيرة التي عرفتها المنطقة مؤخرا رفعت من نسبة الرمال العالقة في مياه الآبار، والتي يتم ضخها مباشرة إلى السكان دون أدني معالجة أو تصفية".

وفي السياق ذاته قال محمد أمبارك عضو جمعية الغازي الحو، المسؤولة عن توزيع الماء بالدوار "إن الجمعية تحتاج إلى ''جهاز التصفية''، والذي تبلغ تكلفته حسب المتحدث، أزيد من 80000 درهم أي ما يقدر بـ(8 ملايين سنتيم)، مشيرا إلى أن السكان ليس باستطاعتهم الحصول على الجهاز نظرا لتكلفته المادية الباهظة".

وأكد الفاعل الجمعوي "بأنهم بصدد مراسلة المسؤولين والجهات الحكومية من أجل معالجة الوضع الذي وصفه "بالكارثي" وإنقاذ صحة المواطنين التي انهارت بسبب الفقر وغياب أدنى التأمينات الصحية في دوار بدون مستوصف" بحسب تعبير المتحدث.

ومع تلوث المياه بالدوار وعدم قدرة السكان على توفير كلفة "جهاز التصفية" ينبغي للهيئات المعنية أن تتدخل من أجل حماية صحة السكان، لكي تعود المياه عذبة خالية من التلوث، ويضمن الإنسان "الزقوري" لنفسه أدنى المقوّمات الأساسيّة.