ومن المعلوم أن العديد من الفتيات بدواوير "تعمارت وأزقور وتوغزة وأيت زكان وأمكان..." رغم بعدهن عن المؤسسة المركزية بمئات الكيلومترات إلا أنهن يحرمن من الولوج إلى أقسام الداخلية. وهو ما يعتبره أوليائهن إجحافا في حق بناتهم بسبب حرمانهن من هذا المرفق التربوي، في الوقت الذي تستفيد أخريات من هذا الفضاء رغم أن المسافة التي تفصلهن عن أسرهن لا تتجاوز في بعض الأحيان 10 كلم أو أقل من ذلك.

فاطمة باسو (40 عاما) أم تلميذة تتابع دراستها في الأولى بكالوريا من السلك الثانوي التأهيلي بمؤسسة محمد السادس بألنيف. تقول إنها ستضطر إلى فصل ابنتها عن الدراسة خلال السنة الحالية إن لم تستفد من منحة الداخلية، بعد أن حرمت منها في السنة الماضية، وذكرت أنه ليس باستطاعتها تغطية تكاليف الكراء والمصاريف اليومية الباهظة التي سبق أن أرقت كاهلها السنة الماضية.

وتضيف فاطمة التي تنحدر من دوار أمكان (حوالي 35 كيلومترا عن المؤسسة التعليمية) في اتصال هاتفي، أنها توجهت بداية الموسم الدراسي الحالي إلى نيابة التعليم بتنغير رفقة آباء وأولياء التلاميذ للاستفسار عن عدم استفادة أبناهم من المنحة، وتقول "فوجئنا بعدما أخبرتنا النيابة بعدم توصلها بملفات طلب المنحة في الوقت الذي يشير مدير المؤسسة إلى إنه أرسلها إلى النيابة ذاتها عقب توصله بها".

وفي الوقت الذي تفكر فاطمة في فصل ابنتها عن الدراسة بسبب ضيق ذات اليد، يرى يوسف أحماد وهو فاعل جمعوي بالمنطقة، أن الحل الأمثل لهذه المشكلة يتجلى في بناء مؤسسات تعليمية جديدة بكل من دوار أزقور ومصيصي وحصيا في ظل الاكتضاظ والضغط الكبير الذي تعاني منه ثانوية مركز ألنيف التي تضم أزيد من 1400 تلميذ".

ويشير أحماد إلى أن أولياء التلاميذ المتضررين سبق أن طالبوا الجهات الوصية بالتدخل لإيجاد فضاء تربوي لإيواء بناتهم للحيلولة دون انقطاعهن عن الدراسة، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، بحسب المتحدث الذي لفت إلى أن معظم الأسر تفضل فصل بناتها عن الدراسة خوفا عليهن ما لم يحصلن على منحة الداخلية بخلاف فئة الذكور الذين يكونون أوفر حضا لإتمام مسارهم الدراسي سواء توفرت المنحة أم لا.

ومن جانبه، ركز بن عريرو عزيز، طالب باحث وعضو جمعياتي، على مشكل الاكتظاظ الذي تعاني منه المؤسسة، وقال إن هذا الأخير بدأ في تزايد كبير نتيجة استقبال المؤسسة لأعداد مضاعفة من التلاميذ من مختلف الدواوير المجاورة لمركز ألنيف، وهو ما يتطلب حسبه بناء ثانوية جديدة لتخفيف الضغط على أكبر ثانوية بالمنطقة.

واعتبر أن بُعد المسافة وغياب النقل المدرسي سيحتم على بعض الفتيات مغادرة صفوف الدراسة نتيجة مصاريف الكراء والغداء المرتفع في السنوات الأخيرة بسبب عدم قدرة أولياء الأمور على توفيرها، مشيرا إلى أن المؤسسات الوصية كلها تتحمل مسؤولية كاملة عن أي فتاة تنقطع عن الدراسة بفعل تماطلها في إيجاد الحلول الكفيلة للهذر المدرسي.

ولإنقاذ الفتيات القرويات بنواحي ألنيف من مشكل الهذر المدرسي، يظل بناء ثانويات تأهيلية جديدة بالمنطقة، حسب بعض الآباء رهين مواصلة مسارهن الدراسي، باعتبار الظروف المادية والنفسية الصعبة التي تعاني منها التلميذات اللواتي ينحدرن من أسر فقيرة.