وقد أكد عضو الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين التابعة للحكومة المؤقتة حمد المالكي أن عدد المفقودين في ليبيا فاق الـ 5 آلاف وفقا لإحصائيات تقريبية في ظل عدم وجود إحصائيات دقيقة. وأرجع المالكي ذلك لعزوف بعض الأسر في التبليغ عن مفقوديها لأسباب عدة، أهمها الخوف من اعتبار المفقود على طرف معين في ظل النزاعات الحاصلة وغياب سلطة الدولة المتمثلة بالأجهزة الأمنية في بعض المناطق وسيطرة الجماعات المسلحة عليها فضلا عن غياب تشريع حقيقي يحدد اختصاصات البحث والتعرف عن المفقودين بجهة محددة بعينها.
وكشف عضو الهيئة عن تقديم الهيأة مقترح قانون لمجلس النواب في مارس من العام الماضي يحوي في إحدى مواده فكرة إنشاء مركز دعم وتنسيق عمليات البحث والتعرف على المفقودين وتجتمع في هذا المركز كل جهات الاختصاص التي لها علاقة وطيدة بهذا الملف كوزارة العدل والخبرة القضائية ودائرة البحث الجنائي والنيابة العامة ووزارة الصحة وغيرها من الجهات المعنية للتنسيق فيما بينها لحلحلة هذا الملف الذي يزداد تعقيدا كل يوم في ظل غياب النظرة الحقيقية من قبل مجلس النواب والحكومة.
وطالب بضرورة دعم هذا الملف بإصدار القوانين والقرارات اللازمة موجها شكره لكل الدول والمنظمات التي دعمت هذا الملف في ليبيا في السابق كاللجنة الدولية لشؤون المفقودين ومنظمة ماكري والصليب الأحمر الدولي وغيرها من المنظمات. ووجّه المالكي رسالة لأسر المفقودين بضرورة تشكيل جمعيات وروابط بهم للتواصل مع كل جهات الدولة الرسمية والانخراط رسميا في هذا العمل للوصول إلى نتائج حقيقية تساعد على إقفال هذا الملف في أقرب وقت ممكن.
هذا ولضمان أكثر فاعليّة لعمل الوزارة في البحث عن المفقودين ولتطوير مناهج العمل، تتعامل الوزارة مع فرق من اللجنة الدولية للبحث عن المفقودين اشتغلت خاصّة في البوسنة و لها باع في ملف المفقودين حيث لهذا الفريق تجارب في عدة دول عرفت هذه المأساة من أهمها (مع البوسنة) العراق وأفغانستان. ويساعد هذا التّعاون مع الدول التي مرت بكوارت مشابهة بالتي مرت بها ليبيا على تطوير آليّات الوزارة لإيجاد المفقودين اللّيبيّين.
