إجابة واحدة تتكرر عند سؤال الجرحى الليبيين الذين يتلقون علاجهم في تونس عن سبب انقطاعهم عن التداوي وهو ان المصحة التونسية لا يمكنها الاستمرار في العلاج ما لم تدفع السفارة الليبية المستحقات التي عليها ...
المصحات التونسية المعنية والتي تبلغ أكثر من 300 مصحة وجدت نفسها امام أصعب الخيارات وهو التوقف عن اسداء خدماتها والانقطاع عن إتمام العلاج للجرحى المصابين ما لم تدفع الحكومة اللليبية المستحقات المالية المتخلدة بذمتها والتي تبلغ ما يقارب 100 مليار من المليمات ...
محمد وخالد وعبد العزيز وغيرهم الكثير يواجهون ظروفا إنسانية صعبة ومؤلمة فالدعم المالي الذي كانت تقدمه الحكومة الليبية عن طريق سفارتها في تونس قد توقف عنهم.
و لئن كان خالد يقول انه اضطر لان يواصل العلاج على تكلفته الخاصة امام تأخر السفارة عن دفع ما يلزم وتهديد المصحة بالتوقف عن العلاج مستغربا من تهاون السفارة الذي لم يجد له مبررا. فإن محمد احد الجرحى الذي يعاني من رفض المصحة استكمال اسداء الخدمات الطبية له يقول: المشكلة كبيرة والظروف التي تواجهنا أكبر بكثير، توقف عني الإمداد المالي ولم تقم السفارة الليبية بتسديد ما عليها من ديون و هو ما دعا المصحة (التوفيق) الى التوقف عن مواصلة علاج الجرحى امام عدم استجابة السفارة والايفاء بما عليها من التزامات .
وبنبرة فيها الكثير من التهكم أجاب عبد العزيز الذي يعاني من مشكلة في ساقه : السفارة الليبية ليست لديها أي جدية في التعامل مع ملف الجرحى في تونس وغير تونس ،الوضع كارثي ، توقف الإمداد يعني توقف الحياة والموت سيكون تحصيل حاصل نتيجة العبث بهذا الملف ، البعض لم يستوف العلاج بالكامل وهذا ما قد يتسبب في موته .
يذكر ان مسؤولين ليبيين عن ملف جرحى الثورة كانوا صرحوا في وقت سابق بان الحكومة مازالت ملزمة بدفع كل التكاليف التي عليها للمؤسسات الصحية التي تتولى معالجة الجرحى الليبيين في تونس دون ان يحددوا جدولا زمنيا لذلك ومكتفين بالإشارة فقط الى وجود قنوات تفاوض.
واكد المسؤولون على خطورة هذا الملف على تونس مالم تقع تسويته معتبرين ان ذلك قد يؤدي الى كارثة إنسانية لأن حالات الجرحى قد تتعكر وسيؤدي ذلك الى حالات فقد يومية .