فقد أفاد رئيس قسم التحاليل بمركز طبرق الطبي احميده احنيش بوجود نقص حاد ببنك الدم في المحاليل بصورة عامة، وفي أكياس الدم بصورة خاصة، حيث لايتعدي عدد الأكياس الموجودة 30 كيسا تغطي استهلاك يوم أو يومين. وأكد احنيش ان آخر شحنة من الأكياس تم شراؤها على حساب المركز الطبي وكان عددها 2 صندوق بمعدل 200 كيس وأن استهلاك المصرف حوالي 1000 كيس في الشهر. وأضاف احنيش ان المركز ليس لديه خطة بديلة سوى توفير الأكياس بأي شكل من الاشكال، مقترحا انشاء مصرف دم مستقل لتغطية احتياجات المواطنين لان مصرف الدم الحالي هو الوحيد في المنطقة الممتدة من درنه الى امساعد، ما سبب ضغطا كبيرا عليه.
وأكد رئيس قسم التحاليل بمركز طبرق الطبي أن مصرف الدم سيتوقف نهائيا في حالة عدم توفر أكياس الدم علما بأن جميع العيادات الخاصة في المدينة تعتمد الاعتماد الكلي عليه. وأكد احنيش، ايضا، أن بقيه اقسام التحاليل (كيمياء الدم ابحاث الدم والفيروسات والمزرعة والأنسجة) لديها عدد كبير من الاجهزة المعطلة التي تحتاج الى الصيانة، ومنها ما يحتاج الى محاليل فقط.. هذه الاجهزة من شأنها أن تحل ازمة التحاليل وأن توفر على المواطن التوجه للمعامل الخاصة. موضحا انهم في حاجهة ماسة الى فنيي صيانة معدات طبية.
كما نبه مدير عام مستشفى بني وليد محمد المبروك عبد الله إلى أن "خروج ما يزيد عن 80 بالمائة من مبنى المستشفى عن الخدمة سبب الكثير من المشاكل من حيث الازدحام"، إضافة إلى "توقف أعمال الصيانة ومغادرة الشركة"، مؤكدا "توجيه الكثير من المراسلات إلى وزارة الصحة دون أن تصل أي ردود بالخصوص". وأوضح المبروك، في مكتوب موجه إلى مدير إدارة شؤون المستشفيات بوزارة الصحة، أن المستشفى يشكو "عدم توفر العدد الكافي من العناصر الطبية والطبية المساعدة ونفور العناصر الطبية الأجنبية بسبب عدم تعاون المصارف العاملة بالمدينة في تسهيل إجراءات التحويل الأجنبي" و"النقص الحاد في المحاليل الطبية"، و"تعطل بعض أجهزة التعقيم"، و"عدم وجود مصنع أكسجين طبي بالمستشفى"، على حد تعبيره.
هذا وقد حذر وزير الصحة رضا العوكلي من مغبة قطع التواصل بين الوزارة ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بالمساعدات الطبية، وقال العوكلي في بيان رسمي له، إن قرار موظفي البعثة الليبية في الأمم المتحدة بشأن نقل مسمى رئيس الدولة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ومسمى وزير الخارجية إلى وزير خارجيتها من شأنه أن يقطع اتصالات وزارة الصحة مع منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية التي تتعاون مع وزارته، وبالتالي زيادة تردي الوضع الصحي بحسب وصفه. وطالب العوكلي رئيس البعثة الليبية في الأمم المتحدة بـتدارك الأمر وسحب القرار بشكل عاجل معتبرا إجراء البعثة الليبية خاطئا حيث إن المجلس الرئاسي لم يمنح الثقة بعد من مجلس النواب.
الخلاصة أنّ التّشرذم السّياسي مازال يؤثّر سلبا على الحياة اليوميّة للمتساكنين في مسألة حياتيّة كالصحّة.
