ويتصدر البنزين قائمة المستلزمات التي تعاني المدينة من نقص كبير في كمياته بعد حظر ادخاله الى المدينة مع بداية الأحداث والعمليات العسكرية، حيثُ قام الجيش بمنع دخول الشاحنات المحملة بالوقود من المدخل الشرقي للمدينة وتحديدا على مستوى منطقة الفتائح بسبب اندلاع الاشتباكات وذلك وفق ماصرح به للموقع مدير إدارة مركز التشغيل بشركة البريقة ومقرها مدينة طبرق السـيد / "عيد حدوث العبيدي
ولفت العبيدي الى أن المناطق المجاورة لدرنة مثل "مرتوبة" و"القبة" لم تشهد نقصا في الوقود حيث تتولى الشركة إيصاله إلى كل مدن المنطقة الشرقية من "إمساعد" شرقًا إلي "الجغبوب" جنوبًا، و"رأس لا نوف" غربًا مرورًا ب"البيضاء" و"المرج" و"بنغازي" و "إجدابيا" و"الكفرة" دون أي اشكالات تذكر .
هذا الامر فرض على المواطنين الذهاب الى المناطق المجاورة والاصطفاف لساعات في طوابير امام المحطات من أجل التزود بالوقود وهي التي تعاني من نقص وشح كبيرين في مخزوناتها و هو ما يطرح أكثر من سؤال حول مدى صحة تصريحات المدير، حيث يتضح أن كميات الوقود المتوفرة لا تكفي احتياجات المنطقة الشرقية.
وبفعل الاحوال الجوية التي حالت دون قدوم الناقلات المحملة بالبنزين ورسوها بالمرافئ لتصل نسبة النقص حوالي الـ 60 بالمئة بناءاً على دراسة قامت بها عدة جهات معنية.
وعلى الرغم من التطورات الاخيرة التي حصلت بالمدينة وبعد تخلصها جزئياً من قبضة ( داعش ) مازالت تعاني من نقص واضح في المواد الاولية وهو ما دعا الحكومة الى تشكيل لجنة أزمة مقرها مدينة (البيضاء) .
وفي أول تصريح لرئيس لجنة إدارة الأزمة السـيد / "محمد صالح جبريل "قال إنه تم التنسيق مع غرفة عمليات محور النوار ،بشأن ضمان دخول شاحنتي بنزين يوميا للمدينة عبر هذا المحور.
الا ان هذا الحل لم يكف لحل الازمة القائمة بل انه سبب ارباكا لمحطات الوقود التي تعاني في الاصل كثرة الازدحام واصطفاف السيارات لمسافات طويلة امامها وهو ما دفع المجلس المحلي لمدينة درنه للتفاوض من اجل زيادة حصة المدينة من الوقود .
هذا التفاوض اصطدم بمعضلة جديدة تمثلت في اعتراض سائقي الشاحنات الذين طالبوا بزيادة اجورهم بسبب طول مسافة النقل الذي زاد 100 كلم اضافية جراء بعض الاشتباكات التي مازالت تدور رحاها في بعض ضواحي مدينة درنه لينتهي الامر بالاتفاق بين الطرفين على زيادة 300 دينار ليبي فوق الاجور المستحقة.
وقد تسببت ازمة الوقود في بروز حالة استياء عامة لدى المواطنين خاصة بعد تكررها عدة مرات لتتحول مع الزمن الى هاجس يشغل متساكني المنطقة الشرقية بشكلً عام ابتداء من مدينة طبرق والتي تعتبر المدينة التي تزود باقي المنطقة بالوقود وصولا الى راس لا نوف.
وقد برزت مع ازمة الوقود ظاهرة جديدة وغير منظمة تمثلت في التجاء المواطنين الى تعبئة جالونات البنزين ووضعها كمخزون اضافي يمكنهم الاستفادة منه عند حدوث ازمة جديدة وهو ما اضطر مديرية أمن المرج الى إصدار بيان لأصحاب محطات الوقود بالمدينة تطالبهم فيه بالاكتفاء بتعبئة جالونات البنزين سعة الـ10 لتر فقط والسماح لأصحاب السيارات بتعبئة الوقود من المحطات.
وفي انتظار حل جذري لازمة المحروقات ذكر "العبيدي " مدير إدارة مركز التشغيل بشركة البريقة ان كل المحطات ستتوفر لديها مخزونات كافية من البنزين مؤكدا توافد عدد من ناقلات وقود “بنزين”، إلى ميناء الحريقة / كل ناقلة محملة بـ25 ألف طن متري من البنزين/ وسيستمر هذا المعدل الي حين القضاء تماماً على هذه الازمة واختفاء ظاهرة الطوابير الطويلة والازدحام على المحطات.
