وممّا زاد الأزمة حدّة أنّ بلدية طبرق تعتبر من أكبر البلديات مساحة في ليبيا حيث تمتد غرباً إلى منطقة عين الغزالة وشرقاً الى محلة "كمبوت" وجنوباً الى الفرع البلدي "الجغبوب" فهذا الامتداد الجغرافي الواسع صعّب مهمّة المجلس البلدي حسب رئيسه.
يقول العميد " أهل طبرق وقفوا ضد مدينتهم وساهموا في حرمانها العديد من المشاريع رغم سعي أعضاء المجلس البلدي تذليل الكثير من المشاكل"
ويوضح المسؤول " عوائق الاعتداء على المخطط العام وايقاف الكثير من المشاريع بحجة ملكية الأراضي عطل التطور المأمول للمدينة"
وفي ظل الفوضى وغياب القانون كانت من أبرز المشاكل التي واجهت بلدية طبرق الاستيلاء على أملاك الدولة والمقرات الحكومية على غرار مقرات جهاز الحرس البلدي بوسط المدينة وحي سوق العجاج والمنطقة الصناعية الى جانب مقر ديوان المحاسبة ومقر الرقابة الإدارية ومقر تحريات الجوازات ومقر الاستخبارات ومجلس التخطيط ومقر الأمن الداخلي ومقر جباية الكهرباء بوسط المدينة ومقر بيت الشعراء.
كما اشتمل الاعتداء على المرافق العامة خطوط المياه والكهرباء والبناء عليها دون تراخيص فانتشرت بسرعة كبيرة المباني العشوائية وازيلت العديد من المباني العامة التي شيدت فوقها بناءات جديدة حتى ان الكثير من الجهات الحكومية باتت تبحث عن مقرات لها.
وتدهورت الوضعية البيئية للمدينة بعد ان طال التخريب المتعمد محطات رفع المياه السوداء ما أدى الى تعطيلها لتغرق الاحياء في برك المياه الاسنة وهذا الامر جعل البلدية مضطرة للبحث عن مكان مناسب يستعمل كمصب للقمامة.
و في هذا الصدد، ناشد عميد بلدية طبرق المواطنين والحكماء مساعدة البلدية حتى يتسنى لها حل الكثير من المشاكل والعراقيل داعيا اياهم الى رفع الغطاء الإجتماعي عن الخارجين عن القانون.
أم احمد، أرملة تقطن أحد المقار الحكومية. تقول إن زوجها استولى على هذا المقر الحكومي بعد ثورة فبراير "لأننا كنا نسكن مع اهل زوجي في بيت صغير فما كان منه إلا أنه استغل الفوضى العارمة التي رافقت ايام الثورة وقام بالاستيلاء على هذا المقر الحكومي الذي نوجد فيه حاليا.
تضيف ام احمد " توفي زوجي بعد الثورة بعد اصابته بمرض عضال وانا وأطفالي الثلاثة لا زلنا نقطن هذا المقر ولا أدرى ماذا سيحدث لنا لو تم إخراجنا منه".
مواطن أخر رفض ذكر اسمه قال بكل ثقة " هذه الأرض المقام عليها هذا المبني الحكومي لي وورثتها عن جدي. لقد قام النظام السابق بالاستيلاء عليها بالقوة ولم نستطع ان نفتح افواهنا في ذلك الوقت اما الآن فقد منحنا الحرية وقضينا علي القذافي ومن حقي ان أسترد أملاكي وأقول لم استول على أرض الدولة كما يشاع عني ولكنها ارضي وملكي ولن أخرج منها إلا وأنا ميت".
خليفة، شاب أخر في العقد الثالث من عمره قام ببناء محلات على الطريق العام قال لنا "هذه الأرض موقعها ممتاز اشتريتها من شخص دون اتمام الاجراءات القانونية بعد أن أكد لي انها على ملكه وكدليل على ذلك أعطاني ورقة موقع عليها شهود"
يواصل خليفة "جاءني الحرس البلدي وحاول إيقافي فتشاجرت معهم ولأني أملك السلاح هددتهم وأخفتهم وقلت لهم عندما تقام الدولة ويعود اليها القانون سوف أقول ما لدي وأنا اشتريتها بحر مالي وهذا مشروع استثماري لي ولأولادي من بعدي".
يعتبر عميد بلدية طبرق ان الفوضى اجتاحت المدينة مثلها مثل باقي المدن في ليبيا بعد ان انتشر السلاح وغاب القانون الرادع حتى أصبح الخوف هو المسيطر علي رجال الأمن في ظل عدم وجود القانون الذي يحميهم وأضحت بلدية طبرق عاجزة عن إقامة المشاريع التي تخدم المواطن الذي أصبح، حسب رأيه، عدو نفسه .
و يقول رئيس لجنة الاستثمار بالبلدية فرج ياسين" لقد استقبلت المدينة مستثمرين من كل دول العالم عبروا عن رغبتهم في اقامة مشاريع فيها ونملك احصائيات تشير الى ان 16 مشروعا ضاعت على طبرق اما لعدم وجود قطع أرض تقام عليها هذه المشاريع أو لمنع اصحابها من البناء بحجة الملكية".
كما اوقفت العديد من المشاريع من قبل أشخاص مثل خطوط المياه بحييي الجبيلة الشرقية والأندلس وتعطل حفر بئر أحبيش ومشروع استثمار خليج عين الغزالة.
وتعطل بناء 8 مقرات حكومية بحجة ملكية الأراضي.