وذكر الصندوق، بعد إنهاء مشاورات تقييمه للأوضاع الاقتصادية بالمغرب، نهاية الشهر الماضي، أن "مجلس الإدارة يحيي السلطات (المغربية) على سياساتها وإصلاحاتها الماكرو-اقتصادية السليمة التي ساعدت على تقليص مواطن الضعف الداخلية والخارجية، وتعزيز الإطار الضريبي والمالي وزيادة تنويع الاقتصاد".
وكشف وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، عن تحسن التوازنات الماكرو اقتصادية في عام 2016 رغم الصعوبات التي مرت بها الدولة.
وأوضح بوسعيد، خلال ندوة عرض حصيلة المغرب الاقتصادية والمالية لعام 2016، أنه "رغم إجراء انتخابات تشريعية في 2016 وحالة الانتظار التي دخلتها الدولة بسبب تأخر تشكيل الحكومة، حقق المغرب نسبة نمو بلغت 1.6 في المئة وهي نسبة جيدة رغم تراجعها مقارنة بعام 2015".
ويعرف المغرب منذ مدة، عددا من المشاريع في القطاعات الاقتصادية الكبرى (الماكرو اقتصادية)، من بينها ما هو مرتبط بالبنية التحتية والنقل، مثل تقوية شبكة الطرق السيارة ، كذا مشروع القطار الفائق السرعة، الذي سوف يربط بين كل من مدينة طنجة (شمال المغرب) والعاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء.
كما توجد بعض المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، آخرها محطة "نور 1" التي تبعد حوالي 20 كيلو متراً عن ورزازات (جنوب المغرب)، على مساحة 450 هكتاراً، وتضم نصف مليون من المرايا العاكسة. ويتوقع أن تنتج نحو 160 ميغاوات من الكهرباء، من الطاقة الشمسية.
كذلك هناك مشروع توسيع ميناء طنجة المتوسط الذي يهدف إلى منافسة الموانئ المقابلة للمملكة في القارة الأوروبية، إضافة إلى عدد من المشاريع في مجال صناعات السيارات، بعد استقطاب مؤسسات كبرى في المجال لافتتاح مصانع لها بالمغرب.
وأمام ذلك النشاط الاقتصادي، تبرز مخاوف من تأثر هذه المشاريع بغياب جهاز تنفيذي يشرف على مختلف القطاعات الحيوية للمغرب، بسبب "حالة الانتظارية المالية والاقتصادية"، التي تشهدها البلاد بعد تأخر تشكيل الحكومة المغربية، برئاسة أمين عام حزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران.
يذكر أن قانون المالية لعام 2017 لم يمرر عبر البرلمان، بل تم إقراره عبر مراسيم قوانين، لتجاوز حالة "البلوكاج" السياسي.
ويؤكد المحلل والخبير الاقتصادي، خالد الطريطقي، لـ"أصوات الكثبان" أن "النمو الاقتصادي بالمغرب، واستمرار تنفيذ وإقرار المشاريع الماكرو الاقتصادية، غير مرتبط بوجود هيئة سياسة تنفيذية".
بدوره، يتفق مروان هرماش الخبير في تحليل المعلومة الاقتصادية، مع الطريطقي في أن عددا من المشاريع الاقتصادية والمالية الكبرى في المغرب تتجاوز وجود حكومة تشرف على تنزيله.
وأوضح هرماش أن "أغلب هذه المشاريع تشرف عليها قطاعات الدولة البعيدة عن التغيرات السياسية التي تطرأ بعد الانتخابات التشريعية، بل، جل هذه المشاريع جاءت بإشراف مباشر للملك محمد السادس، ما يعني أنها حيوية ولا يمكن أن تتعطل إذا ما طرأت أزمة سياسية في المغرب".
مهدي الحريزي
