سن هذه القوانين كان الهدف منه إنصاف المرأة و إعطائها حقها في البرلمان و تعزيز مشاركتها في القرار السياسي الوطني.
وبرغم من كل هذه المجهودات لا تزال المرأة تواجه صعوبات عدة تمنعها من أن تكون فاعلة في الحياة السياسية على الوجه الامثل. فهناك نسبة كبيرة من المجتمع المغربي لم تغير نظرتها النمطية التقليدية للنساء. كما نجد المرأة لا تنال التزكية من طرف حزبها من أجل ان تكون وكيلة لائحة في الانتخابات بل يتم الاكتفاء بتسجيل اسمها ضمن اللوائح فقط.
تقول حنان بياض وهي مواطنة مغربية و ناشطة جمعوية "المشكل هو أننا في مجتمع ذكوري يعتبر المرأة نقطة ضعف و ليس قوة بالرغم من تحصلها على ديبلومات و تجارب تخول لها أن تتبوأ مراكز الريادة و القرار و كذلك تسيير الشأن العام و المحلي."
و تضيف حنان " للأسف لا تزال مطالب المرأة الحقوقية في دول العالم الثالث و خصوصا الدول العربية محط متاجرة من طرف بعض منظمات حقوق الانسان".
من جهتها تعتبر العالية امغربلها و هي صحفية وفاعلة حزبية "ان القوانين و الخطابات السياسية التي تتحدث عن المناصفة و دعم تمثيلية المرأة في مواقع القرار مخالفة للواقع" و تضيف المتحدثة انه نادرا ما يتم ترشيح امرأة على رأس اللوائح الانتخابية نظرا لكون مجتمعنا ذكوري مئة بالمئة فاغلب الأحزاب تراهن على الرجال وخاصة رجال الأعمال القادرين على تمويل الانتخابات متناسين بذلك الكفاءة و النضال الحزبي".
سكينة أهل حماد ممثلة صحراوية لها عدد من الأعمال الفنية تقول عند طرحنا لها سؤال إقصاء النساء من اللوائح الترشيحية " مجتمعنا مجتمع يدعم الرجل يظن انه الوحيد القادر على صنع ما لا تقدر عليه المرأة وهو شيء خاطئ".
و للإشارة فان أحد الأحزاب المترشحة لانتخابات 7 أكتوبر الجاري اتخذ البادرة في الانتخابات البلدية الماضية لسنة 2015 بمدينة العيون و كون لائحة من النساء فقط في حين تم تسجيل استقالة عدد من مناضلات الأحزاب في الانتخابات البرلمانية القادمة بسبب الإقصاء الذي طالهن حسب تصريحات البعض منهن.
