ورغم كل ما تحمله المهنة من قساوة، عدد كبير من العمال، من بينهم مهاجرون أفارقة ونازحون من شمال المغرب، لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية.
يقول السايح وهو شخص يعمل في مهنة البناء "إن عدم تمتعي بالتغطية الاجتماعية لن يمكنني من الحصول على التقاعد فأنا أخشى أن تعيش عائلتي في الخصاصة والحرمان في حال حصل لي شيء"
ويضيف :"إن الضمان الاجتماعي يخول لنا تغطية صحية و يمنحنا عدة امتيازات من بينها التقاعد و التعويض وكذلك أجر شهري لعائلتي في حالة وفاتي".
نفس هذه المخاوف يتقاسمها العديد من عمال البناء. أحمد هو رجل مسن بلغ من العمر 63 سنة و لازال يعمل في مهنة البناء. فضل عدم ذكر اسمه الحقيقي. يحدثنا فيقول" نشاهد كل يوم التلفاز ولا نجدا أحدا يتحدث عنا أو يحث على تفعيل بعض من حقوقنا المقبورة"
يقول أحمد انه ابتدأ العمل في مجال البناء منذ العشرينيات من عمره واستطاع بفضل هذه المهنة توفير مورد رزق لعائلته. أصيب أحمد بكسر في ساقه اليمنى فاضطر لملازمة البيت لمدة خمسة أشهر دون عمل. نظرا لعدم تمتعه بالتغطية الاجتماعية حرم طوال تلك الفترة من أجرته الشهرية.
يشتغل إبراهيم، الذي فضل عدم ذكر اسمه الحقيقي، بمكتب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يحكي لنا أين يكمن الخلل فيقول "إن معظم العمال يشتغلون بطرق عشوائية و بصفة غير قانونية مع العديد من الشركات".
ويعتبر مصدرنا أن الحل لهاته المعضلة هي المراقبة المستمرة من طرف الدولة مع إدراج آليات جديدة تحتم على الشركات تسجيل عمالها لدى مكتب الضمان الاجتماعي".
و بخصوص بعض العمال الذين يشتغلون بشكل فردي دون غطاء أي شركة يقول إبراهيم" نعم لدينا عمال يمتهنون البناء و هم مسجلون كذلك في صندوق الضمان الاجتماعي من خلال مبلغ يدفعونه اخر كل شهر لا يتجاوز 70 درهما وهو الشيء الذي يضمن لهم العديد من الامتيازات".
فالعمال في قطاع البناء بالمغرب يتنمون الى شريحة الخواص وهو الشيء الذي يحيلهم و بشكل تلقائي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شريطة أن ينتمون إلى مقاولة قانونية تسجلهم في سجلات الصندوق وهو ما تتهرب منه معظم الشركات خاصة بمدينة العيون التي تنتعش فيها مقاولات البناء نتيجة النهضة العمرانية التي تعرفها ذات المدينة.
والى جانب الإقصاء نجد الكثير من أرباب العمل يرفضون تطبيق الضمان الاجتماعي على عمالهم و نجحوا كذلك من خلال هذا الرفض في جمع ثروات هائلة بداخل حساباتهم المصرفية.
وبحسب المكتب الدولي للشغل فنسبة عمال القطاع الخاص بالمغرب الغير مصرح بهم في الضمان الاجتماعي تبلغ 55% من مجموع المعنيين بالرغم من أن الضمان الاجتماعي هو مفهوم منصوص عليه في المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
