خرج آلاف المواطنين المغاربة في مسيرات احتجاجية حاشدة يوم الأحد ، للتعبير عن غضبهم إزاء حادثة مقتل محسن فكري. الشاب الذي حاول منع السلطات الأمنية من إتلاف بضاعته من السمك بمدينة الحسيمة (أقصى شمال المغرب)، ليتم دهسه تحت آلة ضغط النفايات بشاحنة لحمل الأزبال.

كان السابع من اكتوبر موعدا قاسيا أماط الغطاء عن عضال عزوف الشباب عن السياسة، هذا العزوف الذي تتجاوز نسبته 65 بالمئة، والذي كان من اهم التجليات السلبية التي يعاني منها الفعل السياسي في المغرب الذي يعرف تحولا ديموقراطيا بعد الحراك الذي عرفته شوارعه سنة 2011، و ما تلى ذلك من إصلاحات على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.

إن علاقة الحاجة المادّيّة الّتي يعاني منها المواطن المغربي بالعمليّة الانتخابيّة لا تغيب عن الملاحظين في بلد يقوم فيه المرء بأي شيء من أجل الحصول على لقمة عيش تعيله فما بالك بأصوات الناخبين خاصّة وأنّ عديد المترشّحين مستعدّون لتقديم العطايا لهذه الفئة الهشّة من المجتمع من أجل استمالتهم عند الإدلاء بأصواتهم.

"فقدنا الثقة".. هذه الكلمة هي آخر ما قاله أحمد خلال مداخلة له في إحدى التجمعات الخطابية لحزب منافس في الإنتخابات التشريعية التي تحتضنها المملكة المغربية كل خمس سنوات، والتي تسفر عن تشكيل حكومة جديدة وفق مبدأ التحالفات والتوافقات، بحيث تحكم الأغلبية البرلمانية الدولة فيما تذهب الأحزاب الأخرى مباشرة إلى فرق المعارضة.

كغيره من البلدان يحاول المغرب دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ففي مجاس النواب تطورت تمثيلية المرأة في البرلمان من %10 سنة 2002 الى %17 سنة 2011، بمقتضى القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي أحدث دائرة انتخابية وطنية تتكون من 90 عضوا، خصصت 60 منها للنساء. أما القانون التنظيمي لمجلس المستشارين فقد جاء فيه أنه : يجب أن لا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمترشحين اثنين من نفس الجنس.

تعيش المملكة المغربية هذه الأيام على وقع موعد من المواعيد السياسية الهامّة و هو الانتخابات البرلمانية و بهذه المناسبة يطرح عزوف الشباب عن الحياة السياسية إشكالا هامّا.

"الإرهابيون باسم الإسلام ليسوا مسلمين، ولا يربطهم بالإسلام إلا الدوافع التي يركبون عليها لتبرير جرائمهم وحماقاتهم، فهم قوم ضالون، مصيرهم جهنم خالدين فيها أبدا".، بهذه العبارة أوضح الملك محمد السادس موقف المغرب الصارم تجاه التصرفات المتسمة بالتعصب الديني والتي تتنافى بشكل قاطع مع التوجه الذي رسمته المملكة لنفسها منذ تأسيسها.

حالة من التخوف الشديد، تلك التي يعيشها الصحفيون المغاربة في الأونة الأخيرة، وذلك بعد مصادقة البرلمان الوطني بالمملكة على قانون جديد ينظم مهنة المتاعب ويؤطر العاملين بها وفق ضوابط وأحكام جديدة إعتبرها البعض مكسبا لهم فيما نظر إليها البعض الأخر كتراجع ملحوظ على مستوى حرية التعبير والإبداع.

لقد تمكنت الثورة التكنولوجية في المغرب من إعادة احياء دور الراديو الذي بقي، في فترة ما، مقتصرا على عشاق كرة القدم و أصحاب السيارات وكبار السن و الشيوخ، ولم يعد له ذاك الكم الهائل من المتتبعين الذين تخلو عنه و توجهوا إلى مسايرة العصر من شاشات تلفاز و انترنت. هذا الأخير كان له دور كبير في المغرب في إحياء النمط السمعي للراديو بعدما تم إغفاله من قبل المتتبعين.

لم يمر الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بالمغرب دون إثارة موضوع المساواة بين الجنسين في الإعلام المغربي العمومي ، ولم تخف معظم اللواتي عبّرن عن رأيهن في الموضوع عن تذمّرهن من وجود فجوة بين الخطوات المتقدمة التي أقدمت عليها الدولة في انخراطها في منظومة القانون الدولي ذات الصلة بحقوق الإنسان عموما وبحقوق المرأة على وجه الخصوص، وبين واقع المساواة بين الجنسين داخل قنوات الإعلام العمومي المغربي وبرامجها، على نحو يكرس صورا نمطية عن المرأة والرجل داخل المخيال الشعبي، حيث غالبا ما تبرز ثقافة "تفوّق الرجل ودونية المرأة".