"محمد "واحد من عشرات من حملة الشهادات الجامعية في موريتانيا الذين حولتهم الاقدار الى مزارعين، بعد أن قدمت لهم الحكومة الموريتانية في اطار مكافحة البطالة قروضا مالية وأراضي خصبة صالحة للزراعة بمنطقة شمامة بولاية ترارزة الحدودية مع السنغال.
يقف "ولد العابد" رفقة عدد من زملائه اليوم على أعتاب السجن، بعد رفع دعوى قضائية عليهم من قبل مؤسسة القرض الزراعي، تُخيرهُم بين السجن أو تسديد القروض المستحقة عليهم .
ولا يُخفي عددُ من حملة الشهادات المزارعين النتائج الإيجابية التي حققها المشروع في جوانب كثيرة، إلا أن البقية المتضررة،والمهددة بالسجن في" أمبورية القديمة" تعكس صورة أخرى مغايرة ، نتيجة تنامي أعشاب "أنجيمه" الضارة، ولم تجدي كل الحلول المتكررة في القضاء على الآفة التي أفلست المزراعين.
ويقول "ولد العابد" ل"أصوات الكثبان"انهم حاولوا قدر استطاعتهم انجاح مشاريعهم الزراعية حتى يتمكنوا من تسديد ديونهم التي تترواح بين 5 الاف دولار و10 دولار عن كل واحد ، لكن آفة "أنجيمه" الزراعية كانت لهم بالمرصاد وهو ما جعلهم يقترحون كحل مرحلي السماح لهم بنقل التمويل إلى أراضي أخرى مؤجرة ،لكن الإدارة رفضت المقترح لتستمر الخسارة وتتواصل المعاناة.
ويضيفُ" ولد العابد" أن معاناتهم تفاقمت بعد رفض ملاك الحاصدات دخول مزارع من تبقى في المشاريع بحجة أضرار" أنجيمه" على حاصداتهم ، وعانوا الأمرين في حصاد محصول هزيل، حينها قرر المتضررون التوقف النهائي و الانسحاب من مشروع غير منتج ،حسب كل المؤشرات.
ويؤكد "عبد السلام" وهو أحد المزارعين من حملة الشهادات، تعرضهم لمؤامرة ،بعد تنصل السلطات المعنية من الاتفاق المبرم معهم، حيث كان ينص على منحهم 10 هكتارات مستصلحة وصالحة للإنتاج وهو ما لم يتوفر في منطقة "أمبوريه القديمة" التي وصفها المنهكة والغير صالحة للزراعة.
وعن الدعوى المرفوعة عليهم من مؤسسة القرض الزراعي، فيعتبرها عبد السلام باطلة قائلا: "أليس نظام القرض الزراعي في منح التمويل يقضي بوجود أوراق الملكية العقارية كرهن وانعدام العيوب المعيقة للإنتاج في الأرض، ونحن لا نمتلك أيا من تلك الشروط ، لقد تجاوز القرض كل ذلك بضمان من وزارة الزراعة ، كان عليه في حالة التحايل المفترض أو العجز المتوقع من المتضررين أن يُسائل وزارة الزراعة الضامن الأول وليس الزارعين".
وتقول رابطة المزارعين حملة الشهادات العليا في موريتانيا ان اعتقال بعض منتسبيها بعد عجزهم تسديد الديون، سيكون منطقيا لمن يعمل و ينتج في ظروف ملائمة ويتهرب من التسديد ،لكن ليس من المنصف وفق الرابطة أن تسجن مجموعة من حملة الشهادات لمجرد أنها فشلت في مشروع تجاري بظروف غير مواتية ، ولا يمت بصلة بالاختصاصات التي درسوها سنوات طويلة وسيكون من العادل أن يمنحوا فرصة أخرى تعينهم على مصاعب الحياة، بعيدا عن غياهب السجن وأروقة المحاكم.
