بدأ الحراك الزنجي في موريتانيا خجولا عام 1966 بمحاولة إبراز الخصائص الثقافية والاجتماعية للزنوج الموريتانيين ،كمكون منفصل عن بقية الشرائح الاجتماعية الاخرى.

يعيشُ الاعلام المستقل في موريتانيا هذه الايام على وقع أزمة مالية خانقة ، أدت الى افلاس العديد من الصحف والإذاعات الخاصة ، بسبب غياب موارد مالية منتظمة تضمن للإعلام المستقل الاستمرارية في ظل مضايقات النظام المتواصلة والتي كان آخرها حرمان الصحف الورقية والمواقع الالكترونية من هبات مالية، كانت تقدم لهم على شكل مساعدات من بعض الوزارات الحكومية.

تسابق السلطات الموريتانية الزمن لاستكمال التحضيرات اللازمة لاحتضان أشغال القمة العربية السابعة والعشرين المقررة في نواكشوط يومي 25 و 26 يوليو. فالمتجول في شوارع العاصمة الموريتانية لا يمكن أن تخطئ عيناه ورشات صيانة وتأهيل الطرق والأرصفة والساحات العامة والمباني، فالألوان و الأضواء باتت تتسيد المشهد العام في الشارع لكن وفي ظل تهاطل كميات من الأمطار على العاصمة، مما ينذر بحلول فصل خريف ممطر ومبكر لا يخفي الكثيرون قلقهم من استمرار تهاطل المطر على عاصمة لا تتوفر على شبكة للصرف الصحي، وما قد يسببه ذلك من تداعيات قد تؤثر سلبا على مجريات أشغال القمة والجو العام لها، ناهيك عن الصورة العامة للبلد الذي يستعد هذه الأيام لاستقبال الوفود المشاركة في القمة العربية.

تواجه حرية التعبير في موريتانيا موجة تهديدات جديدة رغم تصنيفها البلد الثاني عربيا وفق مؤشر حرية الصحافة للعام 2015 الصادر عن منظمة "مراسلون بلاحدود".

وبغض النظر عن القفزات النوعية التي سجلتها موريتانيا في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير بشكل عام وفق المنظمة الدولية؛ إلا أن بيانات الإنذار والتوقيف بحق صحفيين ومؤسسات إعلامية؛ كان آخرها تعليق بث أحد البرامج الإذاعية بإذاعة صحراء ميديا هو فصل جديد من فصول كبت الحريات؛ بحسب بيان نقابة الصحفيين الموريتانيين.

رغم مرور أكثر من ثلاثين عاما على إلغاء الدولة الموريتانية رسميا لمشروعية الرق الذي عرفه المجتمع التقليدي نتيجة الحروب القبلية الداخلية، إلا أن الإشكالية مازالت مطروحة بقوة، وباتت ظاهرة محرجة للدولة المدنية في المحافل الدولية.

حيث يتمحور اهتمام معظم المنظمات الحقوقية حول وجود الاسترقاق كممارسة فعلية و يرى معظم الحقوقيين انها مازالت قائمة ، وتعاني منها قاعدة عريضة من المجتمع بكافة اشكالها.

بعد تحرير الفضاء السمعي البصري بموجب قانون يوليو 2010 و اطلاق أول باقة من القنوات التلفزيونية والإذاعية الحرة في موريتانيا في مطلع العام 2012 شهد الحقل الصحفي الموريتاني اتساعا ساهم فيه واقع البطالة الذي يعاني منه البلد.

حيث مثل في مرحلة تشكله وجهة لحاملي الشهائد من التخصصات الأدبية بالإضافة الى الهواة من عشاق المهنة الصحفية.

لايزال قانون مجتمع المعلومات الموريتاني (قانون الميمات الثلاث) الذي صادقت عليه الحكومة في نهاية 2013 و من المنتظر أن يمرر إلى البرلمان في نوفمبر المقبل يثير ضجة كبيرة في صفوف المدونيين والاعلاميين و كل المهتمين بمجال النشر.

حيث خرجت قوى شبابية للتعبيرعن رفضها لهذا القانون و الحيلولة دون تمريره للبرلمان الذي كان من المتوقع أن يعرض عليه في دورة ابريل 2014، لكن الحراك الشبابي والنقابي جعل الدولة تعيد النظر فيه.

أثار قانون جديد يتعلق بالإضراب في المرافق العمومية، مؤخرًا، اعتراضاتٍ نقابيةً في موريتانيا؛ حيث أصدرت مركزياتٌ نقابية، بيانًا مشتركا، انتقدت فيه المشروع، مؤكدة أن الحكومة لم تتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل إصدار مشروع القانون الجديد.

واعتبر بيان المركزيات النقابية أن المشروع "يستهدف الحدَّ من الحريات النقابية خاصة فيما يتعلق بممارسة حق الإضراب في المرافق العمومية".، مؤكّدا أن الحكومة الموريتانية لم تتشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل إصدار القانون الجديد.

يعاني الوسط الإعلامي في موريتانيا من عدم احترام الكثير من المنتسبين له لأخلاقيات المهنة فسُجل في الحقل انتشار ظاهرة الاسترزاق و التسول و استخدام صاحبة الجلالة لغير ما أريد لها حتى بات الحقل الصحفي الموريتاني في وضعية يرثى لها بحسب بعض المراقبين الغيورين على المهنة.

أكد 35 مجلسا محليا في موريتانيا تطلعهم للعب دور فعال في الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة العبودية التي يحتدم الجدل بشأنها في البلاد منذ سنوات وسط تباين في المواقف الرسمية التي تنفي وجود أي حالة استرقاق في حين تؤكد المنظمات الحقوقية المدافعة عن حقوق الأرقاء السابقين استشراء الظاهرة وتتهم الجهازين التنفيذي والقضائي بحماية ملاك العبيد رغم الترسانة القانونية التي سنت مؤخرا للقضاء على الظاهرة.