ووفقا لإحصائية لليونسكو سنة 2007 عن واقع التعليم في موريتانيا، فإن عدد المعلمين لم يكن يتجاوز 20.000 معلم يمارسون التدريس في حوالي 37.000 مدرسة ابتدائية. بينما يمارس 5.200 أستاذا مهنة التدريس في المرحلة المتوسطة لصالح 100.000 تلميذ، يمارس أكثر من ¼ منهم تعليمه في مؤسسات التعليم الحر (الخاص).
وحسب الشيخ بايو، فإن 80% من المدرسين في قطاع التعليم الحر (الخاص) بموريتانيا هم مواطنون أجانب. وتتحدث أرقام الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عن 500 إلى 600 مدرس أجنبي في موريتانيا، من بينهم 200 مدرس سنغالي. ويرتفع الطلب على هؤلاء لتدريس اللغتين الفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى مادة الرياضيات.
وتشير دراسة أجرتها وزارة التهذيب الوطني قبل 15 سنة إلى أن الأغلبية الساحقة من المعلمين في موريتانيا أحاديو اللغة، وأن ¾ مجموع المدرسين لا يتقنون لغة أخرى غير العربية، فيما لا يتقن 20% منهم أي لغة أخرى غير الفرنسية، وأن الحاجة إلى معلمي اللغة الفرنسية تظل ماسة.
ولا يعتبر القرار الموريتاني الصادر سنة 2014 للحد من ممارسة الأجانب لمهنة التعليم فريدا من نوعه، فقد سبقه قراران مماثلان رميا إلى إغلاق الباب أمام ممارسة الأجانب لمهنة سائق سيارة أجرة وكذلك مهنة الصيد التقليدي.
ويرى ذ/ العيد ولد امبارك أن الإجراء الجديد "لا يعتبر قانونا يحمل طابعا تشريعيا، وإنما هو إجراء إداري يتناقض مع قانون (موريتاني) موجود". ويوضح ذ/ ولد امبارك أن "مدونة الشغل لا تحظر على الأجانب العمل في موريتانيا، وإنما تفرض عليهم شروطا معينة يلزمهم التقيد بها، ومنها على وجه الخصوص الحصول على تصريح بالعمل هو بمثابة الملف الرئيسي الذي يسمح للأجنبي بممارسة أي عمل في البلاد بكل حرية".
وتعتقد ذة/ فاتيماتا امباي، رئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان، أنه "يجب على الدولة أن تسمح للأجانب بالنفاذ إلى العمل في موريتانيا، باعتبار أنهم يشكلون يدا عاملة مطلوبة جدا في البلاد".
من جانبه يقول المسؤول عن ملف الهجرة بالكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، مامادو نيانغ، إن القطاع "يجب أن لا يتم تسييره تسييرا أمنيا، بل تسييرا إداريا؛ لأنه –في النهاية- قضية شغل وعمل". ولذلك، يضيف النقابي، فإن موريتانيا "يجب أن تتقيد بالاتفاقيات الدولية والنظم التي اعتمدتها وصادقت عليها في هذا السياق".
وتتناقض تصريحات رئيسة الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان مع تصريحات للسفير السنغالي في موريتانيا، مامادو كانْ، قال فيها "إن موريتانيا لم توقع على النصوص الناظمة لحقوق المهاجرين. وهذا ما يميزها، كدولة مستقبلة للأجانب من دول إفريقية، عن دول أخرى تستقبلهم كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأوروبا الغربية".
وتساءل الشيخ آبا بايو الذي أصبح في عداد العاطلين عن العمل: "كيف يتم منعك من العمل في بلد حصلت فيه على كل الوثائق الضرورية للإقامة؟". وخلص في النهاية إلى "هذا يعد شكلا مؤسفا ومخجلا من أشكال التمييز ومعاداة الأجانب".
