محمد أحمد ولد السّالك، الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، اعتبر أن نصّ المشروع "يسلب من المُشرّع (البرلمان) حقّ تقنين الإضراب؛ حيث يعطي الحكومة الحق في إصدار مرسوم لتحديد ضروريات استمرارية المرفق العمومي".
ومِن جانبه، أكَّدَ السّاموري ولد بَيّ الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، أن مشروع القانون يخرق اتفاقيات المكتب الدولي للشغل، المتعلقة بحق الإضراب، لاسيما الاتفاقيّتيْن 87 و98، الموقع عليهما من طرف موريتانيا.
أمّا مُحمْدْ لِحْبِيبْ ولد اشْرِيفْ، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية العامّة لعمّال موريتانيا، فقد انتقد مشروع القانون، مسجلا في الوقت عينِه، أنّ نصّ المشروع تضمّن نقطة إيجابية هي "تقليص فترة الإخطار بالإضراب من ثلاثين يوما إلى خمسة عشر يومًا، لكنها ما زالت دون المستوى المطلوب؛ حيث أن هذه الفترة حددتها مدونة قانون الشغل، بعشرة أيام فقط بالنسبة للقطاع الخاص".
ومِن جهة أخرى، اعتبر سعدنا ولد محمد يسلم، المدير العام المساعد للوظيفة العمومية، في وزارة الوظيفة العمومية الموريتانية، أن المشروع "راعى جميع الضمانات المكفولة للعامل، وللمرفق العمومي"، معتبرا أنه يأتي "لتصحيح قانون سنة 71، المنظم لحق الإضراب"، ومؤكدا أن "حق الإضراب مكفول لكن في إطار القانون، وليس في إطار الفوضى".
وكان مجلس الوزراء، قد صادق على المشروع، قبل إحالتِه إلى البرلمان الذي أقرَّه، دون أي تعديلات عليْه، وأصبح القانون ساريَ المفعول بعد إقراره من طرف رئيس الجمهورية.
ويأتي مشروع القانون، في جو اجتماعي مشحون بالتوتّر، بعد المسيرة الراجلة التي قام بها عمالٌ مضربون من الشركة الموريتانية للأمن الخصوصي، وهي شركة عمومية، قبل أشهر، احتجاجا على إدارة الشركة.
كما تشهد موريتانيا حاليا إضرابا عماليا في مدينتيْ ازويرات وانواذيبو، من طرف عمال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم، حيث يطالب العمال المضربون إدارة الشركة بالوفاء بتعهداتها تجاههم للتّحسين من وضعيّاتهم، وقد أوفدت الحكومة مؤخرا وزير الطاقة والنفط والمعادن، للمشاركة في التفاوض مع مندوبي العمال المضربين.
