يرى معارضوهذا القانون أنه يحد من الحريات خاصة في الفصل الذي يتعلق بالجريمة السبرنية. حيث رأى المحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي أن القانون يحتوى على مواد مبهمة و هو يتعارض مع قانون حرية الصحافة رقم 017-06 الصادر في 2006.
فيما ذهب محمد محمود ولد الطلبة عضو المكتب التنفيذي لإتحاد المدونيين الموريتانيين الى اعتبار القانون نكسة حقيقة في مجال الحريات، ومحاولة من النظام لضرب معارضيه. ويقول ولد الطلبة ان تطبيق هذا النوع من القوانين سيكون صعبا نتيجة لمحدودية الامكانيات، وأنه سيستغل ،إذا ما تمت المصادقة عليه، لمحاسبة الأعداء السياسيين مؤكدا رفضهم لمصطلحات قابلة للتأويل تضمنها القانون واعتبرها جرائم ( كالخطاب المعادي للغير ) و(الأخلاق الحسنة ).
وأضاف محمد محمود أن هذا القانون رصد عقوبات مجحفة لا تتناسب مع حجم جرائم النشر وأنه أكثر قسوة من المدونة الجنائية نفسها .
من جهته قال الدكتورمحمد لمين أشفاغ ،و هو طبيب وناشط سياسي، ان قانون الميمات الثلاث يكشف عن توجه رسمي للحكومة للتضييق على الحريات، وخاصة الإعلام الحديث وصحافة المواطن، "وذلك بعد أن فشلت كل مساعيها في احتوائه"، حسب رأيه.
بدوره الحسن ولد سيدي، مدون ومن ضمن الذين نظموا حملة ضد القانون في العام الماضي، رأى( أن الهدف من قانون مجتمع المعلومات هو التضييق على نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الجادين ممن يتصدرون الحملات المناهضة للفساد المالي والسياسي والقضائي ،لأنهم باتوا الأقدر على تعرية عجز السلطة.)
و يعتبر محدثنا أن السلطة الموريتانية عاجزة فنيا عن مراقبة النشاط الالكتروني ،إلا أن الموقف يستدعي، حسب رأيه، القيام بحملة مماثلة لتلك التي جعلت الحكومة تتراجع عن طرحه للتصويت العام الماضي .
على الصعيد الرسمي قالت الأستاذة توتو بنت اعلي سالم مديرة التشريعات بوزارة التقنيات والمشرفة المباشرة على صياغة القانون إن القانون جاء نتيجة حاجة ملحة في الظرفية القائمة نظرا لتوسع مساحة استخدام المجال المعلوماتي في موريتانيا على غرار غيرها من دول العالم مؤكدة أن القانون حرص على حفظ الحريات العامة وكفل حرية التعبير في حدودها الشرعية والقانونية بحسب قولها.
وأضافت بنت أعلي سالم ان مشروع القانون الحالي المتعلق بالجريمة السبرنية تم إعداده بعد مشاورات عديدة مع من يهمهم الأمر من اعلاميين ومثقفين وتم أخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار.
ومن المتوقع أن يقدم مشروع قانون مجتمع المعلومات المتضمن لأحد عشر فصلا وواحدا وخمسين مادة للبرلمان في دورته القادمة في نوفمبر المقبل وسط رفض من الشباب الموريتاني المدون فيما يتقبله بعضهم ويراه ضرورة في ظل الفوضى القائمة في مجال النشر وغياب قانون للمتابعة.
