ويشكل قطاع الصيد أكبر مزود للعمالة في البلاد؛ حيث يلعب دورا بارزا في محاربة البطالة. كما يوفر ¼ من العائدات الضريبية للبلاد و1/2 من تدفقات العملات الأجنبية.
وبالنسبة لإبراهيم صار، الصياد التقليدي المنخرط في تعاونية "مول" التي تشغل 1.000 بحري في انواكشوط، فإن "نظام الكوتا يعني نهاية الصيادين التقليديين. فمنذ أن أوجبوا علينا الحصول على رخصة لبناء بواخرنا، لم نعد –نحن الصيادين- نستطيع الحصول عليها، فيما يعرض علينا آخرون بيع رخص للصيد حصلوا عليها رغم أنهم ليسوا صيادين أصلا. وبما أني أعيش على الصيد، فإني لا أريد أن أرى أحدهم يعرض علي بيع كوتا السمك الخاصة به والتي لن يستعملها بحكم أنه ليس صيادا. أترى كل هؤلاء الرجال والنسوة؟ إنهم يعيشون على مهنة الصيد. وإذا ما تم تطبيق نظام الحصة النسبية الثابتة، فأين سيذهبون يا ترى؟" يضيف صار وهو يشير إلى مجموعة من الصيادين في سوق السمك بانواكشوط.
تقدم الاستراتيجية الجديدة للصيد، والتي تمتد على مدى 5 سنوات، طريقة جديدة للنفاذ إلى المورد السمكي، تقوم على أساس توزيع حصص نسبية ثابتة ومؤمنة. يعني ذلك منح شركة معينة أو فاعل فردي معين حق الحصول على كمية محددة من الأسماك لفترة طويلة سيتم تحديدها لاحقا.
خلال مناقشة هذه الاستراتيجية، في ديسمبر 2014، تعرض الوزير لمعارضة وانتقاد شديدين من ممثلي الصيادين التقليديين، والذين رأوا أن المشروع إنما يهدف إلى خصخصة الثروة السمكية؛ وبالتالي حرمان الصيادين التقليديين من عملهم.
وقد اعتمدت موريتانيا، خلال الـ 25 سنة الأخيرة، 6 استراتيجيات لتسيير الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية. ووفقا لمجموعة من وزراء الصيد السابقين الذين حضروا نقاش الاستراتيجية الجديدة، فإن هذه الأخيرة ينبغي أن تتضمن " تشجيع الصيادين الوطنيين، تعزيز البنى التحتية القاعدية، الحفاظ على الثروة السمكية واندماج القطاع في الاقتصاد الوطني".
ويرى الصياد التقليدي محمد الفقيه أن "الاستراتيجية الجديدة تشكل ركيزة للاقتصاد الوطني؛ حيث أعدها فريق من الخبراء الوطنيين والأجانب، مما سيجعل أثرها الحاسم على الصيادين -وحتى على البلد- إيجابيا". ويعترف الصياد التقليدي: "في البداية لم نفهم جيدا نظام الحصة النسبية الدنيا (الكوتا)، أما الآن فإن الأمور أصبحت واضحة وجلية".
ويعتبر الشاطئ الموريتاني، الذي يبلغ طوله 720 كلم، إضافة إلى منطقتها الاقتصادية الحصرية التي تمتد على مساحة 230 كلم²، من أغنى الشواطئ في العالم من حيث وجود وتكاثر الثروة السمكية. وفي الوقت ذاته تعتبر هذه المناطق ساحة مفتوحة تعيث فيها فسادا تلك الأمم الكبرى المهتمة بالصيد.