ويؤكد معطلا، إلى جانب أخته فاطمة التي تتوفر على 10 أبناء، عدم استفادتهم من التعويضات المادية التي نصت عليه الخارطة.
ويضيف :"أطفالنا عاجزون عن ولوج المدرسة بسبب عدم حصولهم على وثائقهم الثبوتية".
ويعود الفضل في تحرير "معطلا" وأخته إلى منظمة نجدة العبيد الحقوقية؛ حيث توفر لهم العون المادي والمعنوي في سبيل الحصول على حقهم في التعلم والعيش والتشغيل وولوج الحالة المدنية.
ويأتي انخراط موريتانيا في هذا المسار الجديد عقب سلسلة إصلاحات عرفتها ترسانة القوانين المجرمة للممارسات الاستعبادية في موريتانيا، كان آخرها التعديل الدستوري لسنة 2012 والذي صنف العبودية جريمة ضد الإنسانية؛ بعد قانون تجريم الممارسة سنة 2007.
ولم تخل المعالجات الرسمية لملف العبودية في موريتانيا من "فجوة بين المهتمين"؛ ففي الوقت الذي يعالج النظام مشكل العبودية من منظور المخلفات عبر "خارطة الطريق"؛ يتمسك نشطاء حقوق الإنسان بنضالهم ضد ما يصفونه بالعبودية التقليدية.
وينفي السعد ولد لوليد وهو عضو مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (إيرا-موريتانيا) غير المرخصة، والذي اعتقل مؤخرا وتمت متابعته قضائيا على خلفية تضامنه مع مناهضي العبودية المحكوم على قادتهم بالسجن لمدة سنتين، أن تكون خارطة الطريق قد جاءت للقضاء على مخلفات العبودية؛ مضيفا "لا يعدو الأمر أن يكون تمويها متعمدا من طرف النظام الحاكم".
وكانت الحكومة الموريتانية قد صادقت يوم 6 مارس 2014 على "خارطة طريق للقضاء على مخلفات الاسترقاق"، بدل العبودية بوصفها واقعا ماثلا في موريتانيا.
وتضمنت الخارطة 29 توصية من بينها إعادة تعريف الاسترقاق بشكل أشمل والنص على حق الضحايا في التعويضات ودمجهم وتقديم المساعدة لهم وذلك في الفترة ما بين سبتمبر 2014 وأغسطس 2016.
وبغض النظر عن ردود الفعل السلبية التي يثيرها موضوع خارطة الطريق كآخر تطور في ملف العبودية في موريتانيا؛ فإن أطرافا رسمية تصف الأمر بالتطور الكبير الذي عرفته جهود الدولة في مجال محاربة العبودية كمخلفات، بدل واقع.
ويقول محمد ولد لقظف وهو محام ومسؤول إعلام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الموريتانية "لقد أجرينا ضغوطا كبيرة للتوصل للشكل الحالي لخارطة الطريق".
هذا في الوقت الذي يقول بوبكر ولد مسعود وهو رئيس منظمة نجدة "لا جدوى من خارطة الطريق ما لم تمنح نشطاء حقوق الإنسان صفة الطرف المدني للمثول محل الضحايا أمام المحاكم".
ويضيف: "القصور الذي يعانيه ضحايا، لا يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم والمرافعة أمام المحاكم".
وبغض النظر عن شمول المقاربة التي انتهجتها خارطة الطريق فإن فجوة المعالجة النهائية لهذا المشكل تظل معضلا يثير مزيدا من الانتقادات وردود الفعل التي لا تزال تفعل فعلها بالساحة الحقوقية المضطربة منذ فترة.
