ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح ماهي آليات مكافحة الظاهرة ؟
تفرض الهجرة بطرق غير قانونية تحديات كبيرة على دول العبور و الجزائر بحكم موقعها الجغرافي و امكاناته الاقتصادية – امكانية توفر فرص عمل - تعد الممر الامثل و من اول المشاكل التي تواجه السلطات مكافحة شبكات تهريب البشر التي تجد في المهاجريين لقمة سائغة بنقلهم بأسعار خيالية و فكثرين من الاحيان يقعون في مخالب المغامرين الذين يحركهم الجشع و الجري وراء الكسب الغير مشروع فكم من مرة يجدون انفسهم تائهين في الصحراء عرضة للعطش الذي أود بحياة العشرات كل سنة تقريبا فطريق من أسمقة - نقطة حدودية نيجرية ملتقى للمهربيين - الى تمنغست عبر ان قزام أو من ارليت - اقرب مدينة الى الحدود الجزائرية 180 كلم ليست دائما محفوفة بالورد فمن افلت من عيون الرقابة الامنية قد يصطاده انعدام روح الانسانية عند الكثر من المهربين .
تعد المعالجة الامنية بتنظيم حملات لتوقيف الوافدين من وراء الحدود بطرق ملتوية من اهم المقاربة المستعملة لمكافحة الظاهرة و تساهم في تحييد الكثرين و اعادتهم من حيث اتو بل و يوجد جاهز مختص يتولى الامر و عدة ما يتم عبر نفس الطريق الذي يدخلون عبره و الطريق الوطن رقم واحد و الذي هو في نفس الوقت طريق الوحدة الافريقية الرابط بين العاصمة الى الحدود مع النيجر او بتحويل البعض الى تين زواتين حسب جنسيتهم ، و جدير بذكر أن هذه الطريقة متبعة عالميا الا أن الظروف المحيطة بعملية توقيف قوافل المهاجرين و التعامل معهم الى حين تسليمهم الى سلطات بلدانهم هو مربط الفرس خاصة مع تزايد نسبة النساء و الاطفال العابرين للحدود خارج الاطر القانونية و التي انتشرت في الجزائر بطريقة مذهلة بل شكلت ديكورا سلبيا مس كل المدن بنسب متفاوتة تعقد من مهمة السلطات و تتطلب مجهودات اكبر .
و من نماذج التي تفرض نفسها عملية ترحيل النازحين من النيجر في اطار استجابة لطلب سلطات هذا البلد على لسان وزير الداخلية ماسودو حاسومي الذي زار الجزائر 9 نوفمبر 2014 و بداءات عملت الترحيل في شهر ديسمبر و كانت أول دفعة وصلت تمنغست في 5 ديسمبر من سنة الماضية .
يقول الشيخ مولاي رئيس اللجنة الولائية لهلال الاحمر تمنغست : " تم ترحيل 1800 فرد في عشر عمليات الى حد لآن بتعاون مع عدة شركاء مثل الحماية المدنية و بحضور ممثل عن قنصلية النيجر و الامن الوطني يتم ترحيلهم عبر ان قزام نحو اقداز , طبعا المرحلين قادمين من مختلف مراكز التجميع عبر الوطن يوجهن الى مركز تمنغست الذي يستوعب 1200 شخص و نوفر لهم الرعاية الطبية و كل شروط لنقلهم في احسن الظروف " .
المنظمات الحقوقية هي احد الاطراف الاساسية في متابعة الهجرة غير الشرعية و شريك اساسي في حل المعادلة. و يصرح الامين العام لرابطة الجزائرية لدفاع عن حقوق الانسان: " اكيد ان الجزائر تعرف في سنوات الاخيرة نزوح اشخاص من دول المجاورة دول الساحل و الدول الافريقية و هو نزوح مختلط اي فيه مهاجريين اقتصاديين و فيه لاجئين الاشكال هو ان معالجة الجزائر لهذه الظاهرة ليس وفق حماية حقوق الانسان و المعاهدات الدولية و لكن مبنية على تصور سياسي و ليس تصور حقوقي انساني , اكيد فيه من بين النساء و الاطفال اي الفئات الهشة التي تتطلب تصور انساني من ناحية طبية و الاجتماعية " .
تعد الهجرة غير الشرعية معضلة متعددة الابعاد و مركبة اجتماعية اقتصادية و سياسية يتجاوز حلها حدود الوطن بل يجب ان ينظر اليها في أطار جهوي و اقليمي و فق حلول جذرية تتعامل مع اسباب و ليس مع النتائج .
