تعاني بلدة عمر وهي إحدى قرى تقرت الكبرى من فشل كبير في تنظيم عملية النقل البري بين المدن، ما أثار حفيظة المواطنين الذين عبروا عن استياءهم حيال هذا الواقع الأليم، ففي استطلاع لآراء الناس حول أسباب هذه الظاهرة يقول السيد عبد الحفيظ عليلي، مخبري من بلدة عمر وعامل بتقرت : "أعاني كل صباح من تأخر النقل، مما يجعلني أتأخر عن عملي ساعة كاملة، وقد تم مؤخرا خصم ثلاثة أيام من راتبي بسبب هذا التأخر الذي تسبب فيه النقل" وعن نفس المشكل يضيف السيد محمد الهادي غطاس وهو أستاذ بثانوية الأمير عبد القادر بتقرت: "النقل البري معضلة كبرى، وقد اضطررت لتعويض الحصص للتلاميذ لأكثر من أسبوع بسبب تأخري عن الموعد المحدد للتدريس في عدة مناسبات" هذا ويقول السيد نذير شنوف وهو سائق تاكسي في إجابته عن سؤالنا عن رأيه في هذا المشكل الحاصل : "أنا أسعى قدر الإمكان أن أوفق بين عملي والاحساس بظروف الناس، فلا أستغل الموقف لأرفع من تسعيرة النقل الحضري، ولكن هذا لا يعني أن يتماطل أصحاب النقل العمومي في تنظيم عملهم أو على الأقلّ في الاتفاق فيما بينهم عن طريقة ناجعة تمتص غضب المواطنين"
ومن جهة أخرى فإن لسائقي الحافلات عذرهم الذي باتوا يحتجون به كلما أشير إليهم بأصبع الإتهام في مسؤوليتهم حيال هذا المشكل، فهذا السيد رضا بعضي وهو سائق حافلة من نوع "Higer" على الخط الرابط بين تقرت وبلدة عمر يقول: "ليس بيدنا حيلة، وعلى مديرية النقل تنظيم العملية، لأن السائق لا يستطيع أن يقلّ المسافرين إلى تقرت ويعود (فارغا) ليقل فوجا آخر" ويضيف : "واعلم أن لدينا مشكلة كبيرة هذه الأيام بشأن الوقود، وهذا ما يسب عائقا آخر في عملية النقل، فإذا استهلك الوقود صباحا فلا مجال للنقل مساءً" وفي خضم هذا التلاعب يبقى المواطن بين مطرقة الإنتظار لساعات وسندان تضييعه لمصالحه كل يوم.
وفي محاولة منا لفهم دور المسؤولين في هذا الصدد اتصلنا برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدة عمر السيد عبد القادر غطاس فردّ قائلا: "كل ما تستطيع البلدية فعله هو أن تنقل انشغالات المواطنين إلى مديرية النقل بشكل رسمي وبوساطة جادّة، فضلا عن إمكانية نقل المواطنين لانشغالاتهم بأنفسهم، ولا يمكن لنا - أي البلدية - فرض أي قانون أو غرامات لأن هذا ليس من صلاحياتنا"
يُذكر أن في بلدة عمر ما يزيد عن 20 حافلة نقل تعمل على الخط بلدة عمر - تقرت، وهذا لنشاط الخط الدائم. ويأمل المواطنون أن يعمل المسؤولون على تنظيم عملية النقل هذه والتي أصبحت شبحا على حد تعبيرهم، خاصة وأن تقرت قد استفادت من ترقيتها إلى ولاية منتدبة لتصبح مقصدا أوسع لعدد أكبر من مواطني البلدة والدوائر المجاورة.
