لقد أحدث هذا الانفجار حالة من الهلع والرعب لدى سكان تقرت حسب أحد المواطنين، حيث تسبب في حالات إغماء واختناق من الروائح الكريهة، وخلّف خسائر مادية جمّة تمثلت في انكسار زجاج السيارات التي كانت مركونة على قارعة الطريق بالقرب من مكان الانفجار إضافة إلى تطاير أغطية تلك القنوات على المنازل المجاورة.

حاولنا التواصل مع رجال الدرك الوطني من أجل معرفة أسباب هذا الانفجار فكانت الإجابة – حسب نتائج التحقيق - أن ضغط الغازات وانعدام فتحات التهوئة هو سبب ذلك الانفجار، حيث تم انجازها عام 1988 ولم تزود بفتحات تهوئة أبدا منذ إنجازها.

تابعنا ردود أفعال المواطنين وتحقيقات رجال الشرطة فكان المتهم الأول في ما سماه سكان "الكارثة" هو المقاول الذي أنجز هذا المشروع، إضافة إلى مكتب الدراسات ، وهو ما دفع بالمواطنين إلى المطالبة بمحاسبة كل المسؤولين عن هذا الأمر.

لقد كان هذا الحادث دافعا لفتح ملف طالما عانى منه سكان تقرت حسبما صرّح أحد المُتضررين مادّيا، ، فقد تكررت تجاوزات المقاولين في شتى المشاريع، حسب رأيه، وما هذا الحادث إلا عينة واحدة مما ظهر للعيان أو كان فعلا حدثا يستحق المتابعة والتحقيق. كما عبر عدد من المواطنين عن استيائهم من الغش في إنجاز المشاريع الأخرى على غرار الطرقات التي لا تلبث عامين أو عامين ونصف إلا ويظهر عيبُها سواء بالتصدعات أو ظهور الحفر بسبب الأمطار الموسمية، وهذا ما يدل – حسب بعض المراقبين التقنيين – على أن سُمك التزفيت لا يتطابق مع المقاييس المعمول بها قانونيا مما تسبب في عرقلة حركة السيارات حسب العديد من الشكاوي التي تقدم بها السائقون إلى مديرية الأشغال العمومية مرارا. إضافة إلى التسبب في العديد من حوادث المرور بسبب هذه الطرق المهترئة.

وكذلك الحال بالنسبة للأرصفة، إذ يُجمِع المراقبون التقنيون أنها لا تنجز بإتقان، فإما أن المقاول يأمر العمال بتقليل ضغط الخرسانة المسلحة المستعملة في بناء الأرصفة أو أنهم يختارون الإسمنت الرديء. وفي كلتا الحالتين فإن الانجاز لن يكون بالإتقان المطلوب، ما يؤدي إلى تصدع الرصيف بمرور فترة قصيرة أو بسبب حاويات النباتات التي عادة ما تكون في وسط الرصيف، فعند الرّي وصبّ الماء في تلك الحاويات يتصدع الرصيف، وهو ما لا يجب أن يحدث لو كانت الأرصفة منجزة مع مراعاة كل هذه المشاكل.

وفي حوارنا مع بعض المواطنين طالب البعض منهم بتشديد الرقابة خاصة على مقاولي إنجاز غاز المدينة الذين يستوجب عملهم حفر الطرق المعبّدة « les goudrons » بواسطة آلة قطع الأرضيات الصلبة.

وأشار المواطنون الى التجاوز الذي بقي محل صراع وهو ترك تلك الخنادق وسط الطريق دون إعادة ترميمها، رغم أن ترميم الأضرار بعد وضع أنابيب الغاز يعتبر من شروط إمضاء الصفقة قبل البدء في المشروع.

وفي حوار مع أحد المقاولين أفاد أن الأمر لا يعدو كونه اتهاما عشوائيا نظرا لتفاقم ظاهرة الغش التي أصبح العديد من المقاولين يتورطون فيها، لتعمم التهم على الجميع، ويضيف : "أنا لا أنكر وجود تجاوزات من طرف الكثير من المقاولين، إلا أني أعرف بعض الزملاء ممن يتقنون أعمالهم بشكل جيد، وهذا يعود أصلا لضمير المقاول لأن حتى القانون لم يعد يطبق على الجميع".

أما من جهة أخرى فإن المواطن يرى أن كل دقيقة يتهاون فيها المقاول والمراقب التقني ستكون كارثة تصيبه أو تصيب ممتلكاته، كما يعبر عن ذلك أحد رؤساء جمعيات الأحياء بتقرت، واصفا التلاعب الذي يقوم به المقاولون بـ "المجازفة بأرواح الناس" في إشارة منه إلى أن كل شبر ينجزه المقاول برداءة إنما هو حفرة يقع فيها العاجز قبل ذلك الذي يقصد البلدية أو الهيئات الحكومية من أجل تقديم الشكوى. ليبقى في الأخير مطلب ممثل جمعيات الأحياء بتقرت هو تجسيد مبدأ الصدق في العمل وجعل قيمته أكبر من كل شيء.