في الأثناء، تعجز المفاوضات، الجارية في باماكو تحت إشراف الممثل السامي لرئيس الدولة من أجل تفعيل الإتفاقيات المبرمة في 2014/2015، عن الوصول إلى الحلول المرجوة. و بالرغم من أن المحادثات الجارية في العاصمة المالية أسفرت عن بروتوكول إتفاق، إلا أن صوت السلاح دوى من جديد قبل أن تغادر الوفود المدينة مما يبين أن تأثير المفاوضات على المجموعات المسلحة ضئيل جدا.
ويرى الملاحظون الموجودون في العاصمة المالية أن المجتمع الدولي مدعو للمبادرة من أجل المساعدة على إرساء سلطة الدولة في منطقة كيدال بالقوة إن لزم الأمرفي إطار كل القرارات التي صوت عليها مجلس الأمن و هي قرارات تؤكد على الوحدة الترابية لمالي و على حضور هياكل الدولة على كامل التراب الوطني بما في ذلك كيدال. " لذلك على المجتمع الدولي أن يتوقف عن اللامبالاة و أن يتدخل مباشرة من أجل إرساء الشرعية دون ترجيح كفة طرف على الآخر في كيدال" يقول عمر ديالو، الخبير في الشؤون المالية.
لا أحد يتمنى حدوث حرب في كيدال، لكن التوتر الحاصل بسبب المجموعات المتناحرة يدفع المواطنين إلى الإقرار بأن لا أحد يريد السلام و أن " المجموعات المسلحة لا تفكر إلا في بسط سطوتها" و أن " الوضع في كيدال لا يمكن أن يتواصل على ما هو عليه".
لذلك فالحكومة في مالي مدعوة إلى العمل من أجل الحفاظ على سلطتها في هذه المنطقة و من أجل إيجاد حلول للكارثة الإنسانية التي حلت بشمال البلاد. و في غياب رد فعل حازم من قبل باماكو، من غير المستبعد وضع كيدال في الأيام القادمة تحت وصاية القوات الدولية التي تتلكأ في طرد المجموعات المسلحة من المدينة خوفا من ردة فعلا أنصارها. و تؤكد أصوات من مجموعة الدفاع الذاتي للإيمغاد أن " هذا الوضع يعني نهاية إتفاقيات السلام".
التشكيك في فاعلية إرساء السلام أكده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي و رئيس المينوسما، محمد صالح النظيف، الذي أقر أثناء مروره بالجزائر العاصمة في 24 أوت المنقضي بأن إتفاقية السلام التي وقعتها الحكومة مع الثوار في 2015 "تتعثر" .
" من الواضح أن الإتفاقية تتعثر منذ مدة... جئت لأبحث مع السلط الجزائرية سبل حلحلة الوضع" كان صرح النظيف إثرلقائه مع وزير الخارجية الجزائري، رمتان لمامرة، و تحادثهما بخصوص الشؤون المالية، خصوصا مسألة مقاومة الإرهاب و التطرف.
يذكر أن الحكومة المالية و تنسيقية حركات آزاواد قاما في 15 ماي 2015 بتوقيع إتفاقية سلام أطلق عليها إسم " إتفاقية الجزائر العاصمة" ووقع التأكيد عليها في باماكو في 20 جوان من نفس السنة. هذه الإتفاقية وضعت حدا للنزاع المسلح بين الحركات الإنفصالية في شمال البلاد و حكومة باماكو لكن للأسف تم خرقها عديد المرات دون أن يفضي هذا إلى مراجعتها.
