تقول فاطمة ولت سيدي وهي ربة منزل مقيمة في المخيم "نحن عانينا بما فيه الكفاية و قد حان وقت مغادرة جحيم اللجوء مع أننا نعلم بأن جحيما آخر ينتظرنا ولكن نفضله لأنه داخل بلدنا". ويؤكد الخمسيني حيدرا محمد أحد شيوخ القبائل التقليدية ،مقيم في المخيم، رفضهم للخطة المعلنة والخاصة بالعودة الطوعية في الوقت الحالي، حيث يقول "إن الوقت الحالي لا يتناسب مع تنفيذ هذه الخطة فالهجمات مازالت متواصلة والوضع يزداد توترا والخوف يعم مناطق شمال مالي إقليم أزواد".
ويخالفه مسؤول في منسقية اللاجئين الماليين بموريتانيا سيدي أغ عبد الله الرأي قائلا: "لابد من أن يرجع اللاجئون إلى أراضيهم يكفي غربة فالوضع الآن يناسب عودتهم والمنظمات الإنسانية تشجع على ذلك". يواصل أغ عبد الله "لا يخفى على أحد أن الكثير من اللاجئين سجلوا أسماءهم للعودة الطوعية وهذا دليل كافي على استعدادهم وقبولهم لبرنامج العودة".
من جهته يرى الخليفة ولد محمد ،والد لسبعة أطفال يعيش في مخيم أمبرا منذ اندلاع الأزمة في شمال مالي 2012، أن تحمل معاناة المخيم أفضل من العيش بين الحياة والموت في بلد يموت فيه مئات الأشخاص يوميا.
أما التاي أغ محمد مسؤول في الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، يفيد بأن " لا علاقة لهم بهذه الخطة و يرفضون المساهمة في عودة اللاجئين إلى مالي في الوقت الحالي". وأكد أن المطلوب تنفيذه أولا هو الأمن و اتفاق سلام شامل في إقليم أزواد، هذا إلى جانب تعويض اللاجئين فرديا وجماعيا نظير ما فقدوه بسبب الحرب الامر الذي جعلهم يتركون دولتهم و يهاجرون الى موريتانيا وغيرها من الدول المجاورة، وان تكون عودة النازحين في الداخل سابقة لعودة اللاجئين في الخارج، مع توفير البنية التحتية للاستقرار من مبان ومدارس ومستشفيات وطرق وغيرها.
في المقابل قال مادو توري مستشار في وزارة التضامن والعمل الإنساني وإعادة إعمار الشمال المالي "إن الحكومة المالية وقعت اتفاقاً ثلاثياً مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ودولة موريتانيا لإعادة أكثر من 100 ألف لاجيء مالي من موريتانيا". وطالب توري جميع الأطراف بتسهيل إجراءات عودة اللاجئين الماليين الى بلدهم مؤكدا على أنهم يعملون على تحسين الأوضاع الأمنية، ومواقع عودة اللاجئين، والمشاركة في تبادل المعلومات بين الأطراف الثلاثة لإقناعهم بالعودة.
