يَعيشُ شاطئ الصيادين بنواكشوط ، حالة شلل تام بسبب القرار الذي أصدرته السلطات الموريتانية قبل أسبوعين، ويقضي بمنع الصيادين التقليديين السنغاليين من العمل في الشواطئ الموريتانية.

غير المهاجرون غير الشرعيين القادمون من جنوب الطريق التي يسلكونها عادة من نواذيبو نحو اسبانيا و تخلوا عن المسلك البحري لجزر الكناري إذ أجبرت الحراسة المشتركة بين الدوريات الإسبانية و حراس السواحل الموريتانيين عددا من مهاجري الصحراء الجنوبية على التوجه نحو "قندهار"، ذلك الربع الخالي الذي يفصل بين موريتانيا و المغرب.

تعاني آلاف العائلات المالية وضعاً إنسانيّاً صعباً، بعدما أجبرتهم ظروف الحرب على التفرّق في مراكز اللجوء، عدا التّصفية الّتي طالت عشرات الأشخاص من قبل الجيش المالي والحركات المتطرفة على حدّ السّواء إلى جانب ما تعرّضوا له من سلب لممتلكاتهم وتفجير لمنازلهم في شتى المدن الشمالية من طرف الحركات المتطرّفة.

في العاصمة الاقتصادية لموريتانيا والمعروفة بانواذيبو، يعيش مهاجرون ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء ولا يملكون أوراقا تخول لهم حق الإقامة أو العمل؛ مما يجعلهم عرضة للاستغلال.

موسى، مهاجر من مالي، يبلغ من العمر 24 عاما، يحكي قصته مع الاستغلال قائلا: "كوني بلا أوراق جعل الناس يستغلونني؛ فقد عملت مع مواطن موريتاني في مجال القرميد، واتفق معي أن يدفع لي 50 أوقية عن كل قرميد وأن يعطيني الأجر في نهاية الشهر. وعند حلول الموعد دفع لي 30 أوقية، ولم أستطع أن أتقدم بشكوى ضده لعدم حصولي على تصريح إقامة".

"نحن، الإيفواريون المقيمون في موريتانيا، نتعرض للمطاردة الليلية والنهارية على يد الشرطة الموريتانية، بسبب تصاريح الإقامة التي يُفترض أننا معفيون منها وفقا لسلطات بلادنا. قد لا يكون هذا أفضل حل، ولكني أرى أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أي طرد الموريتانيين المقيمين في كوت ديفوار، من شأنه أن ينبه الطرف الموريتاني إلى تأثير عدم تطبيق هذه الاتفاقيات". هكذا يتحدث مواطن من كوت ديفوار يفضل حجب هويته ويقطن في مقاطعة الميناء (المقاطعة السادسة) بانواكشوط؛ حيث تقيم جالية إيفوارية مهمة.

يعيش لاجئو مخيمات امبرا أوضاعا مادية وإنسانية مأساوية تسلل من خلالها بعض الانتهازيين لاستغلال صعوباتهم في الإيقاع ببعض بناتهم وجرهن إلى الرذيلة بعد زواج صوري.

أبطال هذا الاستغلال رجال استغلوا مواقعهم أو علاقاتهم داخل المخيم للارتباط ببعض الفتيات الماليات والزواج منهن في ظل احتفاء الجميع بهذا التلاحم بين الإخوة، قبل أن تتكشف الحقيقة المرة وهي أن تلك الزيجات وهمية وصورية.

يدفع الأطفال الماليون في مخيم امبره حياتهم ثمنا لرغبة الحركات الإسلامية في شمال مالي، في محاربة حكومات دول الجوار؛ إذ يتم تجنيد هؤلاء الأطفال قسرا في الجماعات المسلحة ويقتلون خلال المعارك أو الهجمات الانتحارية.

اتخذت موريتانيا، سنة 2014، إجراءا بحصر قطاع التهذيب على المواطنين الموريتانيين. إجراء قد يلحق ضررا هاما بأكثر من أجنبي يعمل في هذا القطاع.

تتزايد صعوبة العمل في قطاع التهذيب على المهاجرين الأجانب في موريتانيا. هذا ما تلخصه قصة الشيخ آبا بايو الذي كان يمارس التدريس في المؤسسات التعليمية الموريتانية منذ سنة 2004، والذي يعتبر واحدا من ضحايا هذا الإجراء الحكومي. "لقد تم تسريحي من مدرسة ناسيوه التي كنت أقوم فيها بتدريس اللغة الفرنسية، وذلك إثر زيارة قام بها للمدرسة فريق من مفتشي وزارة التهذيب (الوطني)" يصرح بايو بنبرة تشي بألم وحسرة واضحين.

يوجه الكثير من اللاجئين الماليين في مخيم امبره انتقادات لاذعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة؛ حيث يتهمونها بإقصائهم من قوائم المستفيدين من الحصص التموينية المجانية التي توزعها المفوضية مرة واحدة في الشهر. ويقول هؤلاء المنتقدون إن الخطوة الجديدة إنما تهدف إلى الضغط عليهم للرجوع إلى بلادهم، بعد ثلاث سنوات من اللجوء في المخيم. ويشهد امبره، منذ سنتين، حوادث بين المفوضية واللاجئين، فيما توقف توزيع الحصص التموينية –نهائيا- طيلة شهر سبتمبر 2013. وفي كل تفتيش تقوم به، تعمد المفوضية إلى حذف أسماء عدد من اللاجئين المستفيدين من الحصص التموينية وتلغي بطاقات ائتمانهم الإلكترونية.

في الضاحية الشرقية لمدينة ألاك عاصمة محافظة لبراكنه بوسط موريتانيا، قررت أكثر من ثلاثمائة أسرة إقامة مخيم عشوائي بعد أن قدموا من مناطق في أعماق الريف بفعل الجفاف الذي ضرب مناطق واسعة من البلاد صيف العام 2012 وأدى لنفوق المئات من الأبقار والأغنام التي تشكل مصدر عيش رئيسي لسكان أرياف مختلف المحافظات الشرقية والجنوبية لموريتانيا.