و لأول مرة منذ توقيع اتفاق السلام، وقع الإعلان في الأيام الأخيرة عن تاريخ من طرف البعثة الأممية من أجل السلام في مالي. ففي زيارة أداها يوم الثلاثاء 08 ديسمبر إلى تيمبوكتو في شمال البلاد، أعلن رئيس البعثة الأممية، السيد المنجي الحامدي، عن يوم 15 ديسمبر كموعد لانطلاق الأشغال بمواقع التجميع المزمع تخصيصها للمجموعات المسلحة كما صرّح قائلا : "سنبدأ بثلاث مواقع".
كما يرى ممثل الأمم المتحدة أن الكرة الآن موجودة في ملعب الجماعات المسلحة الذين لم يقدموا إلى حد الآن قائمات بالمواقع التي يريدونها حيث علّق على هذه المسألة بقوله : " نحن لا نستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية له. وإذا لم يتمكنوا من تحديد المواقع فسيكون من شأننا أن نقترح عليهم مواقع ومن ثمّ البدأ بالعمل".
من جهتها، توضح السيدة راضية عاشوري الناطقة الرسمية باسم البعثة الأممية فتقول : "التجميع شأن يخص الأطراف الموقّعة على اتفاق السلام. دورنا نحن يتمثل في مساعدتهم على تحديد مدى قابلية المواقع المقترحة من طرفهم للتجهيز و من ثمّ تولّي عملية بنائها".
و في حديث للناطق الرسمي باسم مجموعات الدفاع الذاتي بما فيها الطوارق و الأمغاد و حلفاؤهم (GATIA)، السيد فهد آغ المحمود، صرّح بأن المجموعات قد قدمت بعد قائمتها. و هكذا، قبل أن تبدأ اشغال البناء، وقع تحديد ثلاثة مواقع على قائمة مجموعات الدفاع و توجد بليكراكار في ضواحي تيمبوكتو و فافا و إيناڨار في ڨاو.
حسب السيدة راضية عاشوري الناطقة الرسمية باسم البعثة الأممية، فإن المسألة تتمثل إجمالا في بناء ثمانية مواقع للتجميع، "لكن هذا الرقم قابل للارتفاع بحسب الحاجة على الميدان"، كما توضّح محدثتنا. حتى أن المجموعتين قدمتا، كل واحدة من جهتها، قائمتين تحوي كل منهما اثني عشر موقعا للتجميع. و بعد أن تتم تهيئة المواقع الثلاث التابعة لمجموعات الدفاع الذاتي، سيقع الشروع في تهيئة ثلاثة مواقع من الإثني عشر الذين اقترحتهم تنسيقية حركات الأزواد في قائمتها.
هذه المرحلة ستليها مرحلة تحديد هوية المقاتلين الذين سيتم تجميعهم في كلتي المجموعتين وإحصاؤهم. و تضيف الناطقة الرسمية باسم البعثة الأممية : "سيتعيّن على مختلف الأطراف المتدخلة تحديد رزنامة لعمليات تجميع المقاتلين ذاتها".
و بحسب مسؤول عن مجموعات الدفاع الذاتي، فضل عدم ذكر اسمه، فإن مباحثات تجري الآن بشأن عملية تحديد الهويات حيث يقول : " ستتوصل كلتا الجهتين إلى تحديد طرق عملية التجميع بوضوح في نهاية الاجتماع المقبل للجنة متابعة الاتفاق".
