ففي مدينة كيدال مثلا يفتقر المواطنون لكل الخدمات و المرافق، لذلك كونت تنسيقية حركات آزاواد لجنة تصريف شؤون مؤقتة للمدينة ينتمي أعضاؤها إلى الثلاثة تيارات الرئيسية في التنسيقية وهي الحركة الوطنية لتحرير آزاواد و الهيئة العليا من أجل وحدة آزاواد و الحركة العربية لآزاواد.
و تحظى تنسيقية حركات آزاواد، التي تعمل منذ سنتين، بدعم من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الإستقرار في مالي (مينوسما). أما لجنة تصريف شؤون مدينة كيدال فتنقسم إلى عديد اللجان الفرعية (التعليم، الصحة، الشؤون الإنسانية، حماية البيئة، التطهير، الطاقة...) وتلاقي الرضا والاستحسان من قبل سكان كيدال حيث صرح مواطن من حي ايتمبار : " منذ تأسييس هذه اللجنة لاحظنا عودة للنظام الإداري...الأمور قطعا أقل فوضوية من ذي قبل ".
شبهات فساد
في المقابل، يرى جزء من السكان أنه لولا تبدبد الأموال الممنوحة من المجتمع الدولي، لكان الوضع أفضل بكثير إذ يتهم المواطنون أعضاء اللجنة " بسرقة هبات من المفروض أنها ممنوحة للشعب ". هذه السرقات غير المثبتة أثارت غضب السكان الذين تظاهروا في ساحة الاستقلال معبرين عن غضبهم ورافعين لشعار : " لا للفساد، نعم لتشريك الشباب والنساء في تصريف شؤون المدينة".
ردا على ذلك ووعيا منها بخطورة الموقف سارعت تنسيقية حركات آزاواد بدعوة لجنة تصريف شؤون كيدال بجميع هياكلها إلى الاجتماع لبحث الحلول بخصوص مطالب المواطنين مما نتج عنه هدم عديد البناءات غير القانونية. لكن هذا القرار قوبل أيضا بموجة من الغضب من أجل شكوك حول نية بعض قيادات التنسيقية الاستيلاء على أراضي المباني المهدّمة.
لكن هذه الشكوك سرعان ما تم تفنيدها من قبل التنسيقية حيث صرح رئيس اللجنة المكلفة بحماية البيئة صلب لجنة تصريف شؤون كيدال :" لا يوجد أي نوع من أنواع الفساد في هذه القضية...هدم هذه المباني كان ضروريا لوجودها حول القلعة وهي فضاء أثري...كما أن هذه المباني كانت شاغرة منذ وقت طويل لذلك رأت اللجنة ضرورة إزالتها وبناء سوق تجاري كبير مكانها" مضيفا أن لجنة تصريف شؤون كيدال " تعمل بالتنسيق مع منظمات غير حكومية ومع شركات ومع كل من يسعى لمساعدة الجهة وتنميتها ".
رغم ذلك يبقى السكان حذرين لكي لا يقع "استغفالهم" حسب تعبيرهم...
