يقول سالم ولد محفوظ أحد مهربي الوقود إلى بلدة إن خاليل الحدودية مع الجزائر، " هذه المنطقة تشتهر بتهريب الوقود إلى المناطق المجاورة لها في الشمال وحتى إلى وسط مالي، مع العلم أن التهريب لم يعد سهلا في ظل تشديد الرقابة على الحدود خوفا من تسلل الجهاديين ". ويضيف ولد محفوظ "كنا نشتري الوقود من محطات بالبرج باجي مختار ثم نفرغه في جالونات وفي صفائح بلاستيكية أحيانا، وننقله إلى المناطق المالية الحدودية التي لا تبعد عن بالبرج سوى بضعة كيلومترات ومنها ينتقل إلى كيدال و قاوا وتين بكتو". يواصل محدثنا "فنحن نستعمل الحمير والجمال لهذه المهمّة لكي لا نلفت نظر حرس الحدود بها في مسالكَ جبلية وعرة، وقد برزت هذه الوسيلة أكثر بعد غلق الحدود الجزائرية-المالية".
و من جهته يؤكد أحمد أغ سيدي القاطن في تين بكتو، أن تهريب الوقود هو الذي مكنهم من العيش إبان الأزمة وحتى الآن، قائلا "لولا وقود الجزائر لوقفت جميع السيارات ووقوف السيارات يعني وقف الحياة التي تنبض من شدة معاناة الحرب".
بعد تفاقم هذه الآفة شرعت السلطات الجزائرية مؤخراً في تنفيذ خطة لتضييق الخناق على المهرِّبين وتحققت نتائجَ مشجعة حسب مصدر رسمي. و أوضح نفس المصدر أنهم كانوا يهربون ما يوازي رُبع الوقود الجزائري المنتج سنوياً، لكن الآن نقص بشكل كبير. محمد أغ ألجمت الذي يسكن في مدينة قاوا يشرح الوضع قائلا: "الواقع أن تهريب الوقود الجزائري إلى أزواد ليس وليد السنوات الأخيرة، بل هو قائمٌ منذ عقود، إلا أنه كان نشاطا محدود الأثر، ضيّق النطاق، أرباحه لم تكن تُغري المهرِّبين كما تغريهم الأرباح الطائلة التي يجنونها فيه حاليا لأن استخراجه صار أصعب بكثير مما جعل الأسعار ترتفع، فقد كان سعر لتر البنزين بالجزائر 12 دينار جزائري ما يقارب 0,11 يورو والآن يبلغ سعر اللتر بعد الزيادة الأخيرة 18,76 دينارا (0,17 يورو) بينما يبلغ سعره في مدن شمال مالي حاليا حوالي يورو واحد". تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الجزائرية تنفذ من شهر يوليو 2013 تدابير وقائية وأمنية مشددة على الحدود، لتشديد الخناق على شبكات تهريب الوقود على الحدود مع مالي ومنع التهريب، إضافة إلى الحد من تهريب الأسلحة ورصد التحركات المشبوهة للمجموعات المسلحة
