رغم أنها غير معروفة كثيرا في جميع الشرائح الاجتماعية الموريتانية؛ إذ لا يتحدث عنها الإعلام إلا داخل الشريحة الحسانية، فإن آثار الاسترقاق ظلت موجودة في مختلف المكونات الاجتماعية الموريتانية: البولار، السوننكي والولوف، بالإضافة إلى المكونة الحسانية. ففي الوسط السوننكي تبدو آثار الاسترقاق مخفية، بل مقنّعة بإحكام؛ حيث تصطدم طموحات أحفاد الأرقاء السابقين في الارتقاء والصعود السياسي والديني والاجتماعي بصخرة ممانعة الزعامتين التقليدية والدينية اللتين كثيرا ما تتواطآن مع الزعامة السياسية التي تشكل الرافعة الحقيقية للإقطاعية في موريتانيا.

تحتل الطريقة الصوفية التّيجانية مكانا بارزا ضمن الفرق الصوفية الحاضرة بقوة في شمال افريقيا وغربها حيث تُشكّل جسر تواصل بين شعوب مختلفة. ولكن السلفيّين يعتبرونها عدوّا لدودا لهم على غرار باقي الطرق الأخرى.

يحمل توقيف ومتابعة المناضلين الانعتاقيين والتي واكبتها سلسلة من المضايقات طالت الصحفيين والموسيقيين والنقابيين، مؤشرا على مسعى جدي لتقييد أشكال حرية التعبير في موريتانيا.

في ديسمبر 2014 تم اعتقال رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بموريتانيا (إيرا-موريتانيا)، بيرام ولد الداه، ولد اعبيد، ونائبه ورئيس المنظمة الحقوقية غير الحكومية كاوتال، وتمت إدانة الثلاثة في شهر يناير الموالي.

اتخذت موريتانيا، سنة 2014، إجراءا بحصر قطاع التهذيب على المواطنين الموريتانيين. إجراء قد يلحق ضررا هاما بأكثر من أجنبي يعمل في هذا القطاع.

تتزايد صعوبة العمل في قطاع التهذيب على المهاجرين الأجانب في موريتانيا. هذا ما تلخصه قصة الشيخ آبا بايو الذي كان يمارس التدريس في المؤسسات التعليمية الموريتانية منذ سنة 2004، والذي يعتبر واحدا من ضحايا هذا الإجراء الحكومي. "لقد تم تسريحي من مدرسة ناسيوه التي كنت أقوم فيها بتدريس اللغة الفرنسية، وذلك إثر زيارة قام بها للمدرسة فريق من مفتشي وزارة التهذيب (الوطني)" يصرح بايو بنبرة تشي بألم وحسرة واضحين.

يوجه الكثير من اللاجئين الماليين في مخيم امبره انتقادات لاذعة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة؛ حيث يتهمونها بإقصائهم من قوائم المستفيدين من الحصص التموينية المجانية التي توزعها المفوضية مرة واحدة في الشهر. ويقول هؤلاء المنتقدون إن الخطوة الجديدة إنما تهدف إلى الضغط عليهم للرجوع إلى بلادهم، بعد ثلاث سنوات من اللجوء في المخيم. ويشهد امبره، منذ سنتين، حوادث بين المفوضية واللاجئين، فيما توقف توزيع الحصص التموينية –نهائيا- طيلة شهر سبتمبر 2013. وفي كل تفتيش تقوم به، تعمد المفوضية إلى حذف أسماء عدد من اللاجئين المستفيدين من الحصص التموينية وتلغي بطاقات ائتمانهم الإلكترونية.