رغم مرور أكثر من ثلاثين عاما على إلغاء الدولة الموريتانية رسميا لمشروعية الرق الذي عرفه المجتمع التقليدي نتيجة الحروب القبلية الداخلية، إلا أن الإشكالية مازالت مطروحة بقوة، وباتت ظاهرة محرجة للدولة المدنية في المحافل الدولية.
حيث يتمحور اهتمام معظم المنظمات الحقوقية حول وجود الاسترقاق كممارسة فعلية و يرى معظم الحقوقيين انها مازالت قائمة ، وتعاني منها قاعدة عريضة من المجتمع بكافة اشكالها.
بعد تحرير الفضاء السمعي البصري بموجب قانون يوليو 2010 و اطلاق أول باقة من القنوات التلفزيونية والإذاعية الحرة في موريتانيا في مطلع العام 2012 شهد الحقل الصحفي الموريتاني اتساعا ساهم فيه واقع البطالة الذي يعاني منه البلد.
حيث مثل في مرحلة تشكله وجهة لحاملي الشهائد من التخصصات الأدبية بالإضافة الى الهواة من عشاق المهنة الصحفية.
طفل يحمل علبة معدنيّة، حافي القدمين، ثيابه رثّة، يتسوّل على قارعة الطّريق ...
لايزال قانون مجتمع المعلومات الموريتاني (قانون الميمات الثلاث) الذي صادقت عليه الحكومة في نهاية 2013 و من المنتظر أن يمرر إلى البرلمان في نوفمبر المقبل يثير ضجة كبيرة في صفوف المدونيين والاعلاميين و كل المهتمين بمجال النشر.
حيث خرجت قوى شبابية للتعبيرعن رفضها لهذا القانون و الحيلولة دون تمريره للبرلمان الذي كان من المتوقع أن يعرض عليه في دورة ابريل 2014، لكن الحراك الشبابي والنقابي جعل الدولة تعيد النظر فيه.
ينتشر الزواج السري، المعروف محليا بـ "السرية"، على نطاق واسع في المجتمع الحساني ذي البشرة الفاتحة، بعد أن كان يشكل ممارسة تقتصر –بشكل خاص- على فئة معينة من النساء هن –أساسا- أرامل أو مطلقات تزيد أعمارهن على 35 سنة، ويتمتعن بسمعة أو وضعية اجتماعية يسعين للحفاظ عليها. وتتيح سرية الزواج لهؤلاء النسوة إمكانية الاقتران بشباب أصغر سنا أو بآخرين ينتمون لطبقات يرى المجتمع أنها أدنى من طبقاتهن، دون أن يصطدمن برفض مجتمعهن.
تفاقمت في العاصمة الموريتانية نواكشوط أوضاع آلاف المهاجرين الأفارقة الذين تركوا أوطانهم في أوضاع صعبة لأسباب اقتصادية وأمنية في دولة إفريقية عديدة كمالي وساحل العاج وسيراليون وليبيريا..إلخ، إضافة إلى كونهم يعتبرون موريتانيا إحدى بوابات العبور إلى أوروبا، ويبقى هؤلاء بالعاصمة نواكشوط بعد أن تقطعت بهم السبل.
"موريتانيا هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس فيها قانون للصحة الإنجابية، إضافة –بالتأكيد- إلى ساحل العاج" هكذا تتحدث بنبرة ساخطة الدكتورة فاطمة محم، أخصائية الأمراض الجلدية والأمينة العامة لمنظمة "ستوب السيدا" غير الحكومية.
منذ سنوات طويلة تناضل هذه السيدة المسنة، في إطار شبكة من المنظمات المحلية غير الحكومية، لإقناع كل من الحكومة والبرلمان الموريتانيين بأهمية وضرورة تشريع قانون يضمن ويصون حق المواطن في النفاذ إلى صحة إنجابية سليمة وواقية.
( صرت أتردد كثيرا عندما أفكر أن أنجب، لأنّني فقدت طفليّ الأوّلين : أوّلهما لمّا كنت حاملا في شهري السادس والثاني وأنا في الشهر التاسع وعندما أسأل عن الأسباب لا أجد اي إجابة سوى توقف النمو ...).
فاطمة منت محمد تحكي عن الصعوبات الّتي تواجهها في كل حمل بداية بسوء التغذية مرورا بضعف الرعاية الطبية وصعوبة التشخيص . م .أ صرحت هي الأخرى : كلّما وصل المولود الى سنّ الشّهرين يتوفّى وقد نصحني البعض بزيارة بعض المشائخ في حين أخبرني الطبيب أنّ الجنين لايصله الغذاء المناسب وأنّه عليّ الحصول على بعض المواد الضروريه التي توفر لجسمي ولطفلي البناء السليم.
يتسابق المهاجرون الماليون إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية بحثا عن العمل رغم صعوبة تسوية وضعيّتهم القانونية، لذا تراهم يعملون في الوظائف الهامشية كأعمال البناء و النظافة أو خدمات مؤقتة كعربات نقل المياه و ورشات التبريد، إلخ.
وقد أثارت هذه الوضعيّة ردود فعل مختلفة في الشّارع الموريتاني، فهناك من الموريتانيين من يشكو من وجود هؤلاء الذين يسمونهم بمقيمين أجانب ويتهمونهم بجلب المزيد من المشاكل إلى بلدهم حيث يسببون الكثير من الجرائم و يعملون بأسعار رخيصة ، ممّا ضيّق سوق الشغل على العمّال المحلّيين.
تشير تقارير صندوق الأمم المتّحدة لرعاية الطّفولة لسنة 2015 إلى أنّ 130.000 طفلا موريتانيّا تحت سنّ الخامسة مصابون بسوء التّغذية وتُضيف التّقارير أنّ هذا العدد قد يتضاعف إن لم تتّخذ السّلطات الموريتانيّة ما يجب من برامج وقائيّة ضدّ هذا المرض القاتل بتعريف المنظّمة العالميّة للصحّة.